أثار الاستقبال الحافل لعناصر قوات حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد للصدر لدى دخوله للاعتصام فيها، ثم مرافقتهم له، والهتاف له رافعين شارات النصر، حفيظة السلطات العراقية، ودفع وزارة الداخلية إلى تحذير منتسبيها من عقوبات تصل إلى الإعدام في حال أي تمرد أو الانضمام للاعتصامات.. فيما وجهت الحكومة مؤسساتها بخطاب سري بتوثيق جميع البيانات والملفات المهمة الكترونيًا تحسبًا لحصول ارباكات في الوضع الأمني.

لندن: هددت وزارة الداخلية ضباطها ومنتسبيها بعقوبات صارمة تصل إلى حد الإعدام في حال ترك أي منهم لواجباتهم أو مواقعهم المكلفين بأمنها، محذرة إياهم من المشاركة في التظاهرات والاعتصامات.

وجاء ذلك إثر قيام آمر حماية المنطقة الخضراء، وهو ضابط رفيع برتبة فريق ركن واسمه محمد رضا بتقبيل يد الصدر لدى دخوله إلى الخضراء في تصرف خارج سياقات الانضباط العسكري واحتفاء منتسبي قوات المنطقة برفع شارات النصر، اضافة إلى الاتهامات التي وجهت لعدد منهم بالتواطؤ مع المعتصمين أو تشجيع المتظاهرين، حيث تؤكد مصادر عراقية ان العديد من العسكريين ينتمون أو يدينون بالولاء إلى التيار الصدري.

واليوم، خرجت تظاهرة نسوية حاشدة عند اسوار المنطقة الخضراء، تظاهرة نسوية حاشدة تطالب حكومة العبادي بإجراء التعديلات الوزارية وترفع يافطات وتردد شعارات تطالب باجراءات حكومية عاجلة للازمات التي تواجه البلاد.&

عقوبات للمتمردين من منتسبي الداخلية

وقال المكتب الخاص لوزير الداخلية في بيان صحافي الاربعاء، اطلعت على نصه "إيلاف"، انه في الوقت الذي تسجل وزارة الداخلية الانتصارات المتتالية على تنظيم داعش وتسجل وبشكل يومي مفاخر النصر في تحرير الأراضي وبدء عمليات تحرير محافظة نينوى العزيزة آخر معاقل التنظيم الإرهابي، وحرصاً من الوزارة باعتبارها المعنية بحفظ الأمن الداخلي وتطبيق القانون وايماناً بدستورية التظاهرات السلمية، فإنها تؤكد أن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع العراقيين وتقع على وزارة الداخلية والجهات المعنية مسؤولية توفير الحماية للتظاهرات المشروعة والمرخصة.. لكنه يحظر على أفراد القوات الأمنية المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لأن القوانين النافذة منعت ذلك ولا يحق لأفراد الأجهزة الأمنية ممارسة العمل السياسي.

ودعت الوزارة "استنادًا&إلى احكام المادة (3) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 المعدل" الضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي أخذ الحيطة والحذر والهمة&العالية والتفاني في أداء الواجب والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات العصابات الارهابية التكفيرية في زعزعة الأمن والاستقرار، وحرصًا منا على عدم وقوع أي&منكم تحت طائلة المساءلة القانونية وفق احكام المواد القانونية في قانون وزارة الداخلية ".

وأشارت إلى أنّ "نص البند (اولا/أ) من المادة (3) من قانون العقوبات رقم ( 14) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2015 (يعاقب بالإعدام كل من أ/ترك أو سلم إلى الغير أو إلى اية جهة معادية مركزًا للشرطة أو مخفراً&أو موقعًا أو مكانًا أو استخدم وسيلة لإرغام او إغراء أمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية)".

واضافت الداخلية ايضًا "ان نص البند (اولا/هـ) من المادة المذكورة ( يعاقب بالإعدام كل من بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في اثناء الاضطرابات او في حالة اعلان الطوارئ.. كما نص البند (ثانيًا) من المادة (29) من القانون المذكور على (يعاقب بالحبس كل من انتمى إلى حزب او جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو القى خطابًا سياسيًا حزبيًا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه&الاعمال)".

وحملت وزارة الداخلية المدراء والامرين والمسؤولين فيها مسؤولية "تعميم هذه القرارات على جميع المنتسبين بلا استثناء ليكونوا على علم ودراية واطلاع ويتحمل المسؤول التبعات خلاف ذلك "، كما قالت.

توجيهات رسمية بحفظ الوثائق إلكترونيًا

وكشف موظفون حكوميون عراقيون اليوم عن تلقي اداراتهم خطابات سرية حكومية تحمل عبارة "سري للغاية" تتضمن توجيهات بتوثيق جميع البيانات والملفات المهمة الكترونيًا تحسبًا لحصول ارباكات في الوضع الأمني على أثر التوترات السياسية بخاصة وأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد حذر امس من أن أمن العاصمة بات يتطلب جهدًا أكبر.

وأشارت مصادر حكومية إلى أنّ هذا الاجراء يأتي للحفاظ على الوثائق الحكومية من أي طارئ قد يحصل، كما نقلت عنها صحيفة "العالم" البغدادية، الاربعاء، موضحة ان الحكومة تخشى من حالات السرقة أو التخريب التي قد تطال ممتلكات الدولة والوثائق، حيث تشهد العاصمة لليوم الرابع انتشاراً أمنياً مكثفاً وبخاصة في محيط المنطقة الخضراء بعد إعلان حالة الإنذار القصوى من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وبدأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد الماضي، اعتصامه داخل المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد، داخل خيمة بمفرده، بعد أن دخل إليها بمفرده، فيما دعت وزارة الداخلية منتسبيها إلى "أخذ الحيطة والحذر والتصدي بحزم لمحاولات العصابات الارهابية في زعزعة الأمن والاستقرار"، فيما هددت بعقوبات تصل إلى الإعدام ضد أي عنصر أمن "يبث روح التمرد والعصيان" خلال إعلان حالة الطوارئ.&