طلال سلامة من روما: علق رئيس الوزراء الحالي، سيلفيو برلسكوني، في دوامة لا نهاية لها في السماء تدعى quot;القضاءquot;. صحيح أن ثمة قانون أقر به مجلس الشيوخ، بتوصية من وزير العدل، يقتضي بمنح أعلى أربع مراكز في السياسة الإيطالية، أي رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان ومجلس الشيوخ وبرلسكوني، الحصانة القضائية أثناء توليهم فترة الحكم، أي مؤقتاً، إلا أن المحكمة الدستورية العليا لم تعط رأيها بعد حول شرعية هذا القانون أم لا. في حال أسقطت الشرعية عن هذا القانون فان برلسكوني سيبدو كرجل يضرب الماء بيديه دون حصد أي نتيجة لصالحه. في هذه الحالة، ينبغي عليه نظرياً الاستقالة من منصبه!

اليوم يبرز أمام برلسكوني عنصراً غير متوقع هو ضرورة المثول أمام محكمة ميلانو كمتهم في قضية رشوة بملايين الدولارات دفعها برلسكوني الى محام بريطاني يدعى quot;دافيد ميلزquot; مقابل شراء صمت الأخير حول قضية أخرى غرق برلسكوني في قاعها وتتعلق بشراء سلة حقوق إعلامية هامة. في سياق متصل، يريد محامي الدفاع، الذي يمثل هذا المحامي البريطاني في محكمة ميلانو، استجواب برلسكوني بهدف فصل ملفه عن ملف دافيد ميلز(عن طريق تشريح دقيق للعلاقات التي جمعتهما تحت سقف واحد) الذي يبقى المتهم الوحيد اليوم في قضية الرشوة.

يذكر أن قضاة المحكمة قرروا تعليق قرارهم، في الشهر الماضي، بشأن إدانة برلسكوني أم لا بانتظار قرار المحكمة الدستورية العليا حول إعطاء الضوء الأخضر على قانون وزير العدل quot;أنجلينو ألفانوquot; المخصص لحماية برلسكوني الذي يسعى اليساريون لعرقلة مسيرته السياسية بشتى الطرق. حتى أن بعض الكتاب اليساريين لا يتأخرون في إظهار مرض برلسكوني، أي سرطان البروستاتة، في الواجهة الإعلامية الوطنية بهدف ضعضعة سمعته كرجل سياسي حي ميت(مرضياً وقضائياً)! وترى قضية برلسكوني-ميلز تورط شخصيات أجنبية عديدة داخلها قد يتم استدعائها الى ايطاليا للمثول أمام القضاء الإيطالي بهدف جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لتبرئة المحامي البريطاني.