صنعاء :

أقر مجلس الوزراء اليمني إحالة تقرير وزير النقل حول حالات السطو المسلح على السفن قبالة السواحل الصومالية وتأثيراتها على سلامة خط الملاحة في المياه السيادية اليمنية خاصة في خليج عدن، إلى لجنة من الجهات المعنية برئاسة وزير النقل لدراسة التقرير ورفعه إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ مايلزم.

كما اقر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، قيام اللجنة بدراسة مشروع مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم دول غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بخصوص متطلبات القضاء على القرصنة والسطو المسلح.

وتناول التقرير نتائج التواصل مع الجهات المعنية على المستويين الاقليمي والدولي لتأكيد التنسيق وتعزيز عملية مكافحة الاعمال غير المشروعة وخاصة مكافحة القرصنة وما تم التوصل إليه بهذا الخصوص من إجماع على دعم رؤية اليمن في ضرورة إقامة مركز تنسيق لدول الإقليم لتبادل المعلومات المتعلقة بالقرصنة والسطو المسلح على السفن.

ووافق المجلس على انضمام اليمن إلى اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي وفوض وزير النقل بالتوقيع الأولي على الإنضمام إلى الاتفاقية وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد نظام موحد للنقل الدولي متعدد الوسائط في المنطقة يحدد الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم وتنظم عمليات النقل الدولي متعدد الوسائط وتحقق في نفس الوقت أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لخدمات النقل وكذا تفعيل حركة التبادل التجاري إقليميا ودوليا بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لدول المنطقة وتنمية تجارتها البينية والخارجية في سوق الاقتصاد العالمي وتنمية التكامل الاقتصادي في المنطقة.

كما أقر المجلس تقرير وزير الخارجية الخاص بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس خلال الفترة 31 مارس الى 2 ابريل 2008م .

وتضمن التقرير محضر الدورة العاشرة والوثائق التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها والتي شملت بروتوكولات وبرامج تنفيذية واتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الخارجية ونقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات، والزراعة والداخلية والإعلام والإدارة العامة والتنمية الإدارية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والتربية والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الدينية .

وقد أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية - التونسية على صعيد تعزيز التعاون والعمل الأخوي المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين .

ووجه جميع الوزراء المعنيين بالتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول . واطلع المجلس على مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن إعداد الموسوعة التشريعية للجمهورية اليمنية للفترة من 1990 - 2007م ،والتى ستحتوي على البنية التشريعية لدولة الوحدة المباركة في المدة المذكورة .

وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة موافاة وزارة الشئون القانونية بالتشريعات الخاصة بها كاللوائح التنفيذية لبعض القوانين وكذا القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام أي من القوانين المخول لأي من الوزراء إصدارها وكذلك اللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات والتى لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك لما فيه تمكين وزارة الشؤون القانونية من اعداد الموسوعة التشريعية بصورة متكاملة .

وأقر المجلس المعالجات المقترحة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن المستحقات التأمينية للعاملين بمحطات تأجير الأليات الزراعية سيئون بمحافظة حضرموت، والتي حولت إلى شركة مساهمة تحت مسمى شركة سيئون للمعدات الزراعية والصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1998.

كما أقر المجلس ربط المعاشات التقاعدية لمن بلغوا أجل التقاعد بالخدمة أو السن القانونية خلال فترة الخمس السنوات من تاريخ إعادة هيكلة الشركة لدى الهيئة العامة للتأمينات باعتبارهم معارين لدى القطاع الخاص ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /164/ لسنة 2006م بشأن معالجة العمالة في الوحدات الإقتصادية العامة والمختلطة المشمولة في برنامج إعادة الهيكلة, إضافة إلى ربط معاش العاملين الذين تصل مدة خدماتهم الفعلية 25 سنة فأكثر حتى عام 2008م لدى الهيئة وذلك عند بلوغهم أحد أجلي التقاعد أو بطلب التقاعد الإختياري .

وأكد المجلس على المؤسسة العامة للتأمينات تحويل المستحقات المالية الورادة إليها إلى الهيئة وذلك لمن يتقرر إحالته إلى المعاش التقاعدي من العاملين المشار إليهم سابقا.

واستمع المجلس الى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الحادث الارهابي الاجرامي الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح في جامع سلمان بمدينة صعدة.

وعبر بهذا الخصوص عن ادانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الشنيع الذي ارتكبته العناصر الإرهابية التابعة للإرهابي عبد الملك الحوثي.
ودعا المجلس كافة القوى الوطنية الخيرة الى الاصطفاف في مواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف امن اليمن واستقراره وتطوره ونمائه.