نضال وتد تل من تل أبيب: أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، قرر في اجتماعه بعد ظهر اليوم إرجاء موعد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن المجلس الأمني الوزاري المصغر قرر إتاحة المجال أمام المساعي المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية. واشترط المجلس الوزاري الأمني المصغر هذه الفرصة بأن تشمل اتفاقية التهدئة التي تبلورها مصر، استنفاذ المحادثات مع مصر، وفق الشروط الإسرائيلية، وهي وقف العمليات المعادية، ووقف عمليات إطلاق النار والعمليات العسكرية، ومحاولات اختطاف جنود إسرائيليين، ووقف محاولات ونشاط التهريب لحركة حماس عبر سيناء، لإدخال أسلحة ووسائل قتالية، ووقف نشاط الحركة لتعزيز قوتها.

وفي موازاة ذلك أوصى المجلس الوزاري الأمني المصغر الجيش الإسرائيلي وكافة أذرعته الأمنية بالاستعداد لكل طارئ ولكل سيناريو محتمل. واشترط المجلس الوزاري الأمني المصغر، أن يشمل اتفاق التهدئة مع حماس، الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط كشرط أساسي للتوصل الى اتفاق تهدئة.

وجاء هذا القرار بعد أن ناقشت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم التطورات في غزة، كما عقد اجتماع سياسي أمني اقتصر على كل من أولمرت وبراك وليفني.

وقالت مصادر مقربة من براك، إن الأخير وعلى الرغم من تصريحاته الأخيرة، باحتمالات شن حملة عسكرية على غزة قبل التوصل إلى التهدئة، إلا أنه دفع باتجاه إرجاء العملية العسكرية لصالح منح الحكومة المصرية فرصة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حماس.

في غضون ذلك أشار عدد من المراقبين والمحللين العسكريين إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتخذ بعد استعدادات كافية لشن حملة برية واسعة النطاق في قطاع غزة، وأن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت، إذ ستكون هناك حاجى لحركة نقل عدد كبير من الوحدات البرية والجنود النظاميين إلى منطقة القطاع، عدا عن الحاجة إلى استدعاء عدد كبير أيضا من قوات الاحتياط.

الأسبوع القادم قد يحسم مصير حكومة أولمرت نهائيا

وفي موازاة ذلك تواصلت التحركات الحزبية على الحلبة الداخلية باتجاه زيادة الضغوط على حزب كديما لاختيار خليفة لأولمرت حتى الأسبوع القادم، حيث وجه حزب العمل إنذارا رسميا بهذا الخصوص لرئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست إيلي أفلالو. فقد أعلن الوزير، شالوم سمحون، من حزب العمل، أن حزب العمل سيصوت الأربعاء القادم، مع قانون حل الكنيست، في حال لم يحسم حزب كديما موقفه وقرر اختيار خليفة لأولمرت. وقال سمحون إن حزب العمل سيطرح الأربعاء القادم مشروع قانون لحل الكنيست، علما بأن عضو الكنيست، سيلفان شالوم، من الليكود أعلن هو الآخر أنه سيطرح مشروعه لحل الكنيست، للتصويت عليه الأربعاء القادم.

ويرى المراقبون أن مشروع قانون حل الكنيست سيحظى الأسبوع القادم، بتأييد أكثر من 61 عضو كنيست، مما يعني حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات عامة جديدة في شهر نوفمبر في أكثر تقدير، إذا تمكنت الأحزاب من تمرير القانون بالقراءات الثلاثة خلال شهر تموز\ يوليو القادم، وقبل أن تخرج الكنيست لعطلتها الصيفية التي تستمر حتى مطلع أكتوبر، القادم.

وفي هذا السياق أعرب شالوم، في حديث مع الإذاعة العبرية عن اعتقاده بأنه سيتمكن من تجنيد أغلبية لصالح حل الكنيست، خصوصا في حال لم يتراجع حزب العمل عن إنذاره المذكور.

في المقابل يواصل أولمرت مساعيه لكسب المزيد من الوقت، رغم ارتفاع أصوات داخل حزبه، وفي مقدمتها، تسيبي ليفني التي تطالب بإجراء انتخابات تمهيدية للحزب حتى يكون مستعدا لكل احتمال. وقال مقربون من أولمرت، إن أولمرت سيطلب مجددا، من عضو الكنيست تساحي هنغبي، تأجيل موعد انعقاد جلسة اللجنة للشؤون الحزبية، للبت في مسألة الانتخابات الداخلية، إلى ما بعد موعد التحقيق المضاد مع تالينسكي في السابع عشر من الشهر القادم.