عامر الحنتولي من الكويت: تنتظر حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح ساعات صعبة تفصلها عن موعد جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح المقررة غدا وسط احتمالات بتجاوزها لتلك الجلسة، وهي الإحتمالات التي تغذيها تصريحات أكثر من وزير في حكومة الشيخ المحمد كان آخرها للوزير المستجوب قبل قليل حين أكد ثقته بنفسه ويقينه أنه سينال الثقة مجددا عبر نواب البرلمان الكويتي، إلا أن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة لا تزال على موقفها الأول من أنها ستصدم وزارة الشيخ المحمد بمفاجآت تطيح بوزير الداخلية فيها، وهو الوضع الذي التزمت فيه أطراف عدة هنا في الداخل الكويتي الصمت التام راغبة بعدم التورط في تحليلات أو تأكيدات من أي نوع بإنتظار نهاية جلسة الغد التي يقول كثيرون عنها أن ستمر بسلام من دون أي مفاجآت من أي نوع.

ورغم أن قوى سياسية مثل quot;المنبر الديمقراطيquot; وquot;التحالف الوطني الديمقراطيquot; قد دعت صراحة الى حجب الثقة عن الوزير الخالد بعد اخفاقه في تفنيد المحور الأول من الإستجواب المتعلق بتوقيع عقود اعلانية لإنتخابات 2008 انطوت على هدر مالي كبير، إلا أن الثابت حتى الآن أن نواب تلك القوى السياسية في البرلمان لن يتبعوا قواهم السياسية بل سيمتنعون عن التصويت، وهو الإجراء البرلماني الذي قد يميل الى مصلحة الوزير الخالد على اعتبار أن الأصوات الغائبة، أو الممتنعة عن التصويت ستكون على حساب فشل الإستجواب، لأن تلك الحصص ستنقص من الأصوات الداعية الى حجب الثقة، إذ تقول آخر المعلومات أن عدد المؤيدين لسحب الثقة من وزير الداخلية لن تصل في كل الأحوال لأكثر من 20 نائبا، وهو الرقم الذي من شأنه أن يؤهل الوزير الخالد لنيل ثقة البرلمان، والبقاء في موقعه وزيرا للداخلية.

وبحسب أطراف برلمانية فإن أكثر ما تخشاه الحكومة الآن مفاجآت برلمانية من طراز المواقف المفاجئة لحساباتها، وهي المواقف الرمادية للنواب الذين لم يحسموا أمرهم بعد، بإنتظار مصير جلسة التصويت للميل مع الكفة الراجحة، إلا أن أطراف حكومية تقول أن الأمور محسومة لصالح الحكومة، وأن الحكومة لم تكن لتدخل جلسة التصويت لو لم تكن في تمام الإطمئنان لحصيلة المواقف البرلمانية المؤيدة لوزيرها، علما أن أعضاء الحكومة لا يحق لهم التصويت على التصويت بطرح الثقة، وهو ما يعني أن 50 نائبا فقط سيصوتون مع حالة غياب وحيدة معلنة حتى الآن هي للنائب خالد السلطان، إذ أن النائب الآخر الذي كان غائبا حتى أمس وهو حسين القلاف قد عاد فجأة وسط تأكيدات أنه سيتحدث مؤيدا بقوة بقاء وزير الداخلية ورفضه للإستجواب.

من جهتها كتلة العمل الشعبي وعبر النائب مسلم البراك طارح الإستجواب بقيت على هجومها الضاري ضد الوزير الخالد، ومتوعدة بإستجوابات أخرى على الطريق في دور الإنعقاد المقبل في أواخر شهر أكتوبر تشرين الثاني المقبل، إذ أصبح البراك يصف الشيخ الخالد بأنه quot;منزوع الثقةquot; منذ الآن دون انتظار مآل جلسة التصويت، فيما أعلن النائب سعدون حماد العتيبي رفضه الإنسحاب من قائمة الموقعين على طلب طرح الثقة، معلنا أن عدد الراغبين في حجبها في تزايد ولا يتناقص.