أربيل: قالت مصادر كردية إن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي وصل إلى العراق في زيارة مفاجئة سيزور إقليم كردستان ويلتقي بقادتها بهدف تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل لحل خلافاتهما القائمة. وتسعى الإدارة الأميركية إلى تحفيز العراقيين على حل خلافاتهم العالقة قبل سحب قواتها العسكرية من البلاد نهاية العام 2011.

وقال مصدر قيادي كردي لوكالة (آكي) الثلاثاء quot;إن غيتس يسعى لإستكمال جهود نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن حول حل الإشكالات القائمة بين أربيل وبغداد، لأن تلك الخلافات تشهد تطورات وتوترات حادة في الفترة الأخيرة، وتهدد الوضع السياسيquot; في العراق.

وحسب المصدر القيادي الكردي فإن، quot;الخلاف الأساسي الذي يسعى غيتس لحله هو مشكلة المناطق المتنازع عليها خصوصا كركوك التي يعتبرها الكثيرون بمثابة قنبلة موقوتة، خصوصا مع تصاعد المد الشوفيني داخل القوى السياسية العراقية التي باتت تستخدم مشكلة كركوك لأغراض إنتخابية، خاصة مع إقتراب موعد الإنتخابات التشريعية القادمة مطلع العام المقبلquot;، على حد تعبير المصدر.

في غضون ذلك دعا ممثلو القوى السياسية في كركوك حكومة الإقليم القادمة الى الإسراع بحل مشكلة المحافظة مع بغداد. وقال تحسين كهية السياسي التركماني البارز في تصريح نقله موقع (بيامنير) الكردي quot;إن الانتخابات البرلمانية الكردية التي جرت مؤخرا ستؤثر على وضع كركوك، لأن الحزبين الحاكمين لهما نفوذ قوي داخل المحافظة، ونأمل أن تخطو الحكومة الإقليمية القادمة بخطوات أكثر جدية لحل المشكلة عن طريق الحوار والتفاهم مع بغدادquot;.

من جهته قال شيرزاد عادل القيادي الكردي في المدينة إنه quot;على رغم حرمان كركوك من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية الكردستانية، ولكننا نعتقد أن المادة 140 من الدستور تضع إطارا قانونيا سليما لمعالجة مشكلة المناطق المستقطعة من إقليم كردستان، لذلك نأمل أن تقوم حكومة الإقليم القادمة بتفعيل جهودها لحل القضية مع الحكومة المركزيةquot; في بغداد.

وكان مشروع دستور إقليم كردستان الذي صادق عليه برلمان الإقليم في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين العراقيين على خلفية مطالبته بإلحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان إلى كردستان.

وحث برلمانيون عراقيون حكومة كردستان مراجعة مسودة دستور الإقليم بالتشاور مع القوى الممثلة في البرلمان الاتحادي بما يسمح بإيجاد توافقات ويحد من الاعتراضات والاختلافات السياسيةquot; بشأنه، وأكدوا أن قرار تأجيل الاستفتاء على الدستور سيمنح المزيد من الوقت للمسؤولين في المركز والإقليم لتجاوز نقاط الخلاف.