الإثنين المقبل مفصلي لجهة البت بتمويل المحكمة الدولية ويتم الحديث عن سيناريوهات من قبل المعارضة للإنقلاب على المحكمة وتمويلها منها اللجوء الى الشارع والعصيان المدني ومنها ايضًا استقالة وزراء المعارضة من الحكومة، إيلاف سألت النائب سليم سلهب والنائب السابق مصطفى علوش عن جدية هذه السيناريوهات.

ريما زهار من بيروت: يقول النائب الدكتور سليم سلهب عضو تكتّل الاصلاح والتغيير لـ quot;إيلافquot; إنَّ الاثنين المقبل ممكن أن يكون quot;مفصليًاquot; لجهة تمويل المحكمة الدولية،والعلاج الذي يمكن ان نتفادى به المشكلة هو البحث في مجلس الوزراء حول quot;شهود الزورquot;، ومن ثم يتم الحديث عن تمويل المحكمة.

ويرى سلهب أنّه في حال مناقشة تقرير quot;شهود الزورquot; الذي أعده وزير العدل ابراهيم نجار يوم الاثنين المقبل، فإنّ ذلك باعتقاده سيكون مدخلاً للتوصل إلى حلّ لـquot;أزمة تمويل المحكمة الدوليةquot;، مرجحًا quot;ان المعارضة ستبقى في الحكومة ولن تستقيل وستبقى ضمن المؤسسات، وسوف نعارض القرارات المستوجبة في مجلس الوزراء، وسوف نبقى ضمن المؤسسات، وقدر ما نستطيع ديمقراطيًا، سنصحح مسار المحكمة الدولية، وهدفنا ليس المحكمة الدولية بل تصحيح مسارها السياسيquot;.

ويطمئن سلهب الناس إلى أنّ quot;لا نوايا سوى للطرق الدستورية والديمقراطية في المعارضة وليس اللجوء الى الشارعquot;. ويتابع:quot;اعتقد ان زيارة الرئيس الايراني مهمة لكنها لن تكون مفصلية في قضية تمويل المحكمة الدولية، لان المهم الآن البحث في موضوع شهود الزورquot;.

عن التقارب السعودي السوري في حل قضية تمويل المحكمة، يجيب: quot;التقارب والتفاهم السوري السعودي عامل مسهِّل اذا عرفنا ان نتوافق في ما بيننا، يجب ان نستفيد من هذا التقارب كي نعرف جدية التحاور في ما بينناquot;.

عن تمويل المحكمة من خارج الموازنة يقول سلهب: quot;اعتقد اذا رفض لبنان تمويل المحكمة الدولية، فهي بحسب النظام الداخلي ستجد تمويلاً من غير لبنان، وعدم تمويلها من قبل لبنان لن يوقفها. عدم التمويل من قبل لبنان يبقى معنويًا على المحكمة الدولية ولا يوقف مسارهاquot;.

اما ماذا يمكن القول لكل اللبنانيين الذين يتخوفون من كل السيناريوهات المطروحة عن احتمالات عودة الحرب، فيجيب: quot;لا يمكن تطمين الناس مع المعطيات الموجودة. الوضع متشنج مع عدم وجود استقرار سياسي ويجب كسياسيين ان نسعى بجهد إلى عدم وقوع حربquot;،مؤكدًا ضرورة الحوار والتفاهم اللذين يعتبراناهم بكثير كنتيجة من التصادم، آملا quot;ان يصار الوقت الى الحوارquot;.

اما هل العودة الى طاولة الحوار مجدية اليوم ؟ فيجيب: quot;في الجو الحالي استبعد ذلك، ويجب ان تحضر كجو سياسي عام ومن ثم تأتي طاولة الحوارquot;.

علوش

بدوره يقول النائب السابق وعضو تيّار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ quot;إيلافquot; إن quot;حزب الله وحلفاءه قرروا المواجهة الكاملة والنهائية مع المحكمة الدولية بمختلف الوسائل، والقضية الآن تتعلق بمجلس الوزراء ويبدو ان رئيس الجمهورية بعد فترة من الضبابية حسم موقفه على الاقل البارحة بالنسبة إلى المحكمة الدوليةquot;.

يضيف quot;هذا لا يعني ان المفاجآت قد لا تحصل خلال جلسة التصويت الاثنين المقبل، ويعلم حزب الله في جميع الأحوال ان مواجهة المحكمة قد تكون من خلال التمويل ولكنها غير كافية لإيقاف المحكمة او تأخير بيانها الاتهامي وقد اعترفت قياداته بهذا الموضوع وبان القضية جزء من التهويل السياسي والإعلامي، ولا اعتقد ان هذا البند بالذات سوف يؤدي الى تحريك الشارعquot;.

ولم يستبعد علوش سيناريو انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة، لافتًا إلى أنّ ذلك حصل في السابق quot;وكان الهدف حينها عدم إنشاء المحكمة الدولية. أمّاالآن، المحكمة الدولية اصبحت امرًا واقعًا، وانسحاب الوزراء المعارضين قد لا يؤدي الى سقوط الحكومةquot;، لافتًا إلى أنّه في حال سقطت الحكومة جراء انسحابوزراءالمعارضة منها quot;سيدخل البلد في فراغ ولن يؤدي ذلك إلى ايقاف المحكمة الدوليةquot;.

يستبعد علوش ما أشارت إليه إحدى الصحف عن احتمال تنحي أو استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في حال لم يتم التوافق على بند تمويل المحكمة الدوليّة، مؤكدًا quot;الرئيس الحريري اعلن بوضوح انه مستمر بالحكم، وتولي المسؤولية ولن يتخلى عنها تحت اي بندquot;.

يضيف quot;لا يمكن التكهن الآن بموضوع تأجيل البت ببند تمويل المحكمة لحين مجيء الرئيس الإيراني، غير ان سياسة التأجيل هي سمة رئيسة من حكومة الاتحاد الوطني، وقد ادى ذلك الى تأجيل المئات من المشاريع وقضية المحكمة قد تكون واحدة منهاquot;.

عن دور التقارب السعودي السوري يقول: quot;نذكر انه منذ فترة قليلة كانت هناك قمة ثلاثية وتمكنت من لجم التصعيد الإعلامي لمدة قصيرة جدًا، انا من الذين يعتقدون ان قضية المحكمة الدولية هي خارج التوافقات السورية السعودية، وما يؤكد ذلك الموقف المتجدد الذي ادلى به وزير الخارجية السوري منذ ايام والمتعلق بالمحكمة الدوليةquot;.

وبغض النظر عن الحلول quot;العبقريّةquot; لتمويل المحكمة الدوليّة، يرى علوش أنّ quot;المحكمة مستمرة سواء حصلت على التمويل من لبنان أم لم تحصل عليهquot;. يتابع: quot;للأسف واقع الحالة في لبنان لا يتعلق بالمحكمة الدولية، فإن الإنقسام عليها هو نتيجة للإنقسام السياسي الحاصل حتى قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتبر ان وجود ميليشا مسلحة خارج اطار الشرعية وتابعة لفئة معينة، واكدت انها راغبة في استعمال سلاحها لتغيير المعادلات السياسية، هو السبب المباشر لإمكانية الحرب في لبنان، بغض النظر عن وجود محكمة دولية ام لاquot;.