عكفت منظمات حقوقية على رصد وتحليل أحداث العنف، التي شهدتها مدينة العيون المغربية خلال الآونة الأخيرة، وفي وقت أعدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا بهذا الصدد، تجري منظمات أخرى لقاءات مع مسؤولين في الرباط فضلا عن زيارات لأرض الواقع لتقييم الوضع.

الدار البيضاء: فيما أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا حول أحداث الشغب في العيون، تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار تقرير خاص، بعد لقاء مسؤولين في الرباط، عقب عودة لجنة التحقيق الممثلة للجمعية من العيون، إثر إنهاء عملها.

مظاهر للعنف في مدينة العيون

وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية، إن quot;لجنة التحقيق التي أرسلتها الجمعية اجتمعت بعد العيد، وما زال أمامها لقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين، قبل وضع اللمسات الأخيرة على التقرير، الذي سنقدمه إلى وسائل الإعلامquot;.

التزامن مع العيد

وذكرت خديجة الرياضي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;: أن quot;لجنة التحقيق، لم تقدم حتى الآن نتائج للمكتب المركزي، لأنها لم تنه عملها بعدquot;، مشيرة إلى أن quot;زيارتها تزامنت مع العيد، لهذا لم يمض أعضاء اللجنة سوى أربعة أيام في المدينةquot;.

من جهتها، قدمت المنظمة المغربية لحقوق للإنسان تقريراً، تطرقت فيه إلى كرونولوجيا الأحداث، قبل أن تكشف عن حجم الخسائر.

وأكد التقرير وفاة 12 شخصا من القوات العمومية، ستة منهم تعرضوا للذبح، ومن بينهم محمود لكرع بعد دهسه بسيارة، والداودي إبراهيم بالمستشفى يوم 12 نونبر 2010، في حين قدرت عدد الجرحى بالعشرات، لعدم تمكن فريق المنظمة من ضبط عددهم، بينما لم تسجل أي حالة اختطاف.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، ذكر التقرير أن مجموعة من البنايات التعليمية جرى استهدافها من طرف المخربين، بالإضافة إلى استهداف إدارات جهوية تابعة للدولة، و40 سيارة مصلحة عمومية، إلى جانب الهجوم على مجموعة من الدوائر الأمنية.

وفيما يخص المؤسسات الخاصة المستهدفة بالإحراق، فيتعلق الأمر بـ 3 صيدليات، ومنازل سكنية، و7 وكالات بنكية، و90 سيارة خاصة.

جسامة الاحداث

ولجسامة الأحداث وحدة العنف بما فيها ذبح أفراد قوات الأمن فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قررت الإنكباب بمعية منظمات غير حكومية على دراسة وتحليل سياق الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، والإشكاليات المرتبطة بها التماسا لإعمال قواعد الإنصاف وجبر الأضرار الفردية والجماعية، والمساواة وسيادة القانون، واعتماد الحكامة، وإشاعة قيم التربية على المواطنة والسلم.

من جانبه أكد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان على ضرورة اتسام عمل المنظمات الحقوقية الدولية بـ quot;الحياد وعدم الإنتقائيةquot; حتى تكون quot;ذات مصداقيةquot;.

وجاء تأكيد المجلس على إثر البلاغ الذي أصدرته المنظمة غير الحكومية quot;الخط الأماميquot; (فرونت لاين) الكائن مقرها بإيرلندا بشأن أحداث الشغب، التي وقعت أخيرا في العيون.

وأعرب المجلس عن عزمه على الإستمرار في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان quot;الحقيقيينquot;، والتعاون مع المنظمات الدولية quot;ذات المصداقيةquot;.

وأوضح، ردا على مراسلة quot;فرونت لاينquot;، التي أعربت فيها عن quot;قلقهاquot; بخصوص مصير بعض quot;المدافعين عن حقوق الإنسانquot; في مدينة العيون، أنه كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة (أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تابع عن كثب الأحداث التي عرفتها المدينة، مبرزا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن احتجاجات العيون انطلقت كمطالب اجتماعية واقتصادية محضة، وجرى التعامل معها على هذا النحو من قبل السلطات المحلية التي دخلت في حوار مع المحتجين، إلا أن بعض الأفراد من المشبوهين قاموا باختراق صفوف المحتجين.