طلبت لجنة التحقيق الدوليّة الخاصّة بإغتيال الحريري إستجواب ستة أعضاء من حزب الله، وتقاطعت مصادر الحزب والمحكمة الدولية، لجهة عدم التعليق حول المعلومات التي تناقلها الصحف، حول استدعاء عدد من عناصر الحزب الشيعي، والمقربين منه، للتحقيق في العملية التي وقعت في 14 فبراير/شباط 2005.

بيروت: ذكر مصدر أمني يوم الخميس أن فريقًا دوليًا يحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005 طلب استجواب ستة من أعضاء حزب الله بشأن الجريمة.

وقتلت شاحنة ملغومة الحريري و22 آخرين في بيروت في فبراير شباط 2005. وأشار فريق تحقيق للامم المتحدة في بادئ الامر الى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه لم يقدم اي تفاصيل بشأن النتائج التي توصّل إليها.

وفي مايو/ايار الماضي ذكرت مجلة quot;دير شبيغلquot; الالمانية انه طبقًا لمعلومات حصلت عليها فإنّ المحققين يعتقدون ان حزب الله يقف وراء اغتيال الحريري وهي مزاعم رفضتها بشدة جماعة حزب الله الشيعية.

وقال المصدر مطالبًا بعدم الكشف عن اسمه quot;طلبوا استجواب ستة أشخاص من حزب الله بشأن جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري.quot; ورفض حزب الله التعليق وكذلك مسؤولو القضاء في بيروت.quot;واكتفى الناطق الرسمي باسم الحزب، إبراهيم الموسوي، بالقول quot;إنه لن يعلق على ما ورد في التقاريرquot;. إلى ذلك، أشارت مصادر معنية الى أن quot;حزب اللهquot; رفض طلبًا من مكتب المدعي العام الدولي في بيروت مثول عدد من عناصره أمام المحققين للاستماع اليهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14فبراير/شباط 2005.

وذكرت المصادر اياها أن بعض هؤلاء العناصر وردت اسماؤهم في التقرير الذي سبق لمجلة quot;دير شبيغلquot; الألمانية ونشرته، فيما يؤكد مسؤولون في quot;حزب اللهquot; أن ما يحصل هو عبارة عن quot;سيناريو استخاراتي مفبركquot;، والهدف منه زج الحزب في هذه المسألة quot;البعيدة عن تفكيرنا ونهجنا كل البعدquot;. وتتخوف الأوساط السياسية اللبنانية من أن يتفاعل هذا الموضوع الشديد الحساسية داخليًا، في وقت يتجه فيه الوضع اللبناني الى حالة من الاستقرار في ظل المناخ العربي الراهن.

من جهة ثانية، قال الوزير السابق وئام وهاب إن المحكمة الدولية تسرب عبر أوساط معينة أن القيادي السابق في حزب الله عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق منذ نحو عامين ومجموعة أخرى، هم المسؤولون عن جريمة اغتيال الحريري. وسأل quot;الى متى سنظل ندفن رؤوسنا في الرمالquot;.

وتقاطعت مصادر حزب الله اللبناني والمحكمة الدولية المعنية باغتيال الحريري، لجهة عدم التعليق حول المعلومات التي تناقلها صحف، وأكدت المتحدثة باسم المحكمة، راضية عاشوري، استمرار عمليات التحقيق والاستجواب بلبنان، ولكنها شددت على أن المحققين لن يكشفوا هوية المستجوبين وانتماءاتهم السياسية وهم غير معنيين بها. وقالت عاشوري: quot;نحن لا نقدم معلومات عن طبيعة تصرفاتنا والمهام التي نؤديها، والحقيقة أننا بالفعل في لبنان حاليًا حيث نستدعي الشهود ونواصل التحقيق ولكننا لا نكشف هوية الشهود ولسنا معنيين بانتمائهم السياسي.. لا أعرف ما المعلومات التي نقلتها الصحف ولكن سياستنا ثابتة لجهة عدم التعليق على تقارير إعلاميةquot;.

وكانت أنباء إعلامية قد تحدثت عن تبلغ عناصر من حزب الله ومقربين منه طلبات للإدلاء بإفاداتهم بصفتهم الشهود في عملية الاغتيال التي وجهت قوى لبنانية فيها أصابع الاتهام إلى سوريا، دون أن يتضح مدى تأثير هذه المعلومات - إن صحت - على الجدل السياسي في البلاد. ونقلت صحيفة quot;الأخبارquot; القريبة من حزب الله الاثنين الماضي أن النيابة العامة التمييزية quot;أبلغت 18 شخصًا لبنانيًا بوجوب الحضور إلى مكتب المدعي العام الدولي الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال الحريريquot;.

من جهة أخرى بدأ فريق التحقيق تصوير مكان الاغتيال قرب فندق سان جورج وسط بيروت باستعمال تقنية الأبعاد الثلاثية لإعادة تشكيله افتراضيًا كما كان يوم 14 فبراير/شباط 2005 يوم اغتيال الحريري. وقالت عاشوري إن تصوير المكان بتقنيات المسح الرقمي سيستغرق عشرة أيام، لكنها نفت أن تكون له علاقة بحدوث تقدم في التحقيق.

وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي أمرت العام الماضي بالإفراج عن أربعة من كبار العسكريين المؤيدين لسوريا الذين احتجزوا فيما يتصل بالقضية بعد ان قالت انها لا تملك أدلة ضدهم. وبدأت المحكمة عملها في مارس اذار 2009 . وفي هذا الوقت قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ان الإفراج عن العسكريين هو دليل قاطع على ان التحقيق الدولي لم يكن عادلاً.

ودفع اغتيال الحريري بلبنان الى أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وهددت التوترات بين السنة والشيعة بالتطور الى حرب اهلية العام الماضي. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري انه سيقبل بحكم المحكمة الخاصة في واقعة الاغتيال حتى اذا برأت سوريا في تخفيف للهجته المناهضة لدمشق منذ تأسيس المحكمة.