سوريون معارضون لنظام الاسد

اعلنت لجنة تحقيق دولية حول الاحداث في سوريا ان قوات الامن السورية ارتكبت quot;جرائم ضد الانسانيةquot; لدى قمع التظاهرات المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد.

جنيف: اعلنت لجنة تحقيق دولية حول الاحداث في سوريا في تقرير صدر الاثنين في جنيف ان قوات الامن السورية ارتكبت quot;جرائم ضد الانسانيةquot; لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.

واعلن خبراء الامم المتحدة الثلاثة الذين يتولون التحقيق ان quot;اللجنة تبدي قلقها الشديد لوقوع جرائم ضد الانسانية في مناطق مختلفة من سوريا خلال الفترة التي تمت مراجعتهاquot; محملين قوات الامن والجيش مسؤولية هذه الاعمال.

كما جدد اعضاء لجنة التحقيق التي تشرف عليها المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة quot;دعوتهم الى الحكومة السوريةquot; من اجل ان تسمح لهم بالتوجه فورا وبدون قيود الى سوريا وهو ما لم توافق عليه دمشق حتى الان.

ويؤكد الخبراء في التقرير الواقع في اربعين صفحة وسيطرح في اذار/مارس المقبل على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، انهم قابلوا 233 ضحية لانتهاكات لحقوق الانسان او شهودا على مثل هذه الانتهاكات بينهم مدنيون وفارون من قوات الامن.

وتفيد هذه الشهادات عن quot;اعدامات بدون محاكمة واعتقالات اعتباطية واخفاءات قسرية واعمال تعذيب اقترن بعضها باعمال عنف جنسية وانتهاكات لحقوق الاطفالquot;.

وتخطى عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا 3500 شخص.

وجاء في التقرير ان quot;الادلة التي جمعتها اللجنة تظهر ان هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان ارتكبها العسكريون السوريون وقوات الامن منذ بدء الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس 2011quot;.

وتابع التقرير ان اللجنة quot;توجه نداء الى الحكومة من اجل وضع حد فوري (لهذه الاعمال) وبدء تحقيق مستقل وحيادي حول هذه الانتهاكات واحالة مرتكبيها الى القضاءquot;.

كما اصدرت اللجنة توصيات خاصة الى quot;حركات المعارضة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء في الامم المتحدةquot;.

واخيرا اعربت اللجنة عن اسفها quot;العميق لكون الحكومة السورية وعلى الرغم من الطلبات العديدة فشلت في فتح حوار والسماح لها بالدخولquot; الى سوريا.

وافاد خبراء الامم المتحدة ان quot;الحكومة ابلغت اللجنة انها ستدرس امكانية التعاون معها بعدما يتم تشكيل لجنتها الخاصة المستقلةquot;.

وجددت اللجنة الدولية دعوتها من اجل السماح لها بالدخول بشكل فوري وبدون قيود الى الاراضي السورية.

وتتالف اللجنة من سيرجيو بينيرو (البرازيل، خبير في حقوق الانسان) وياكين ارتورك (تركيا، اختصاصية في العنف ضد النساء) وكارين ابو زيد (الولايات المتحدة، اختصاصية في الشؤون الانسانية واللاجئين).

وفوض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذه اللجنة في 23 اب/اغسطس الماضي خلال دورة استثنائية.

وباشرت اللجنة اعمالها في 26 ايلول/سبتمبر واجرت مقابلات مع ضحايا وشهود لانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا.

وقد اجرت اتصالات مع بعثات دبلوماسية وشركات للامم المتحدة ومنظمات اقليمية (منها منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) والمجتمع المدني ومنظمات لحقوق الانسان.