قال عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش لـquot;إيلافquot; إن إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا quot;خطوة جيدةquot;، متمنيًا أن يرى سوريا مستقرة، لا يخاف فيها المواطن من الاعتقال بسبب آرائه وأفكاره.
محمد الحســن - إيلاف:وصف عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش قرار إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا أمس بـquot;الخطوة الجيدةquot;.
وقال في تصريح خاص لـquot;إيلافquot;: quot;نتمنى أن تترافق مع خطوات تصحيحية للدولة بمنع الاشتباكات مع المتظاهرين والاعتقالات والحفاظ على سلمية الاحتجاج، وبالتالي توفير مناخ ايجابي للحوار الوطني المأمولquot;.
ونوه حبش إلى أن العفو جاء مرافقًا لطرح مسودة quot;قانون الانتخاباتquot; أمام الرأي العام السوري، لافتًا إلى أن تغيير المادة quot;53quot; تحديداً يضمن تأكيد استقلالية الانتخابات، وبالتالي quot;توفير بيئة مناسبة لأداء الأصوات بشكل إيجابي ووطنيquot;.
تعاقب المادة quot;53quot; بالحبس والغرامة كل من يستخدم أدوات الدولة في دعم مرشح من المرشحين، ونصّ المادة ينطبق على الجميع، بمن فيهم من يستخدم ذلك لدعم قوائم الجبهة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بـquot;العفوquot; عن quot;الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011، ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين إلى تيارات سياسية، والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات، شريطة عدم وجود ادعاء شخصيquot;.
ونصّ القانون quot;49quot; الصادر في العام 1980 بعد الأحداث التي جرت بين النظام السوري بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد والإخوان المسلمين، quot;الحكم بالإعدام على كل من ينتسب إلى الجماعة ليكون مكملا قانونياً لهذه الخطوة، إذا أُريد لها أن تبلغ مداهاquot;.
في حين توالت المراسيم من الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة اعتبرها الكثيرون في الداخل السوري quot;إصلاحات دستوريةquot; مهمة لإكمال شعار الإصلاح والتطوير، الذي أطلقه الرئيس الأسد منذ توليه سدة الحكم في سوريا قبل أحد عشر عاماً.
جاء مرسوم رقم quot;49quot; أحدها، إذ ضم ثلاث مواد تتعلق بمنح الجنسية للكرد، بعد 49 عامًا من إحصاء العام 1962م في سوريا.
وختم المرسوم رقم quot;161quot; إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا، وإصدار قانون التظاهر السلمي محله، منهيًا quot;48quot; عامًا من العمل به.
وفي الوقت، الذي كان ينتظر فيه السوريون إلغاء المادة الثامنة من الدستور، أغلق الأمين المساعد لحزب البعث في سوريا محمد سعيد بخيتان الباب، معلنًا أن أي تغيير لهذه المادة ستكون عبر منبر مجلس الشعب المقبل، منبر أراد منه محمد حبش في كلامه لـquot;إيلافquot; أن تكون quot;سوريا الجديدة التي نتمناها هي سوريا آمنة مستقرة، لا يخاف فيها المواطن من الاعتقال، بسبب آرائه وأفكاره، وهو ما نتمناه بعد هذه الحزمة الكبيرة من الإصلاحاتquot;.
وتنصّ المادة الثامنة من الدستور على أن: quot;حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعبquot;.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم قرارًا جمهورياً يقضي بتشكيل هيئة، تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني، وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، فيما بدأت اللجنة الإعلامية المكلفة بصياغة قانون إعلام جديد في سوريا، اليوم أول اجتماعاتها، بوضع الآليات المناسبة لعمل اللجنة للخروج برؤية متكاملة، تشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في سوريا.