القاهرة: أعلن الشاعر والكاتب الصحفي فاروق جويدة استقالته من منصبه كمستشار للرئيس المصري محمد مرسي احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي.

وقال جويدة، في مقابلة لقناة quot;الحياةquot; الفضائية المصرية مساء اليوم،: quot;لن أقبل أن أكون ديكورا لأي مشهد من المشاهد لأن هذا وضع لا أقبله لنفسي ولن أقبل أن أشارك في أي شيء يتجاوز حدود الحريةquot;.

وجاءت استقالة جويدة بعد ساعات من حضوره اجتماعا اليوم جمع الرئيس المصري بفريق مساعديه ومستشاريه، وذلك حسبما ظهر من الصور التي بثتها رئاسة الجمهورية مرفقة للبيان الخاص بلقاء الرئيس مع مستشاريه اليوم.

وتعد استقالة جويدة هي الثانية التي تقدم من فريق مساعدي ومستشاري الرئيس محمد مرسي، بعد استقالة سمير مرقص من منصبه كمساعد للرئيس لشئون التحول الديمقراطي.

وقدم مرقص استقالته من منصبه كمساعد للرئيس المصري في وقت سابق اليوم للسبب نفسه.

وفي الوقت نفسه، قال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية اليوم، إن مرسي quot;رفض الاستقالة التي تقدم بها مرقصquot;، مضيفا أن quot;جميع مستشاري الرئيس باقون في مواقعهمquot;.

وعلم مراسل وكالة الأناضول للأنباء أن مرقص التقى صباح اليوم بالرئيس المصري في اجتماع استغرق نحو ساعة بمقر قصر الاتحادية، بهدف تقديم استقالته للرئيس من منصبه.

وخلال اللقاء شرح مرقص لمرسي أسباب الاستقالة وظروفها، ثم انصرف سريعا من القصر الجمهوري.

فيما أكد مرقص، في تصريحات للصحفيين، أن quot;قرار الاستقالة هو نهائي ولن يتراجع عنهquot;.

وأصدر الرئيس المصري مساء الخميس إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.

وأبرز قرارات الإعلان المختلف حوله quot;إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّاquot;.

وخرج آلاف المعارضين، أمس الجمعة، بدعوة من أحزاب سياسية وحركات ثورية للاحتجاج على الإعلان الدستوري الجديد، معتبرين أنه quot;يكرّس لعهد جديد من الديكتاتورية والاستبدادquot;.

وفي المقابل، احتشد الآلاف من أنصار التيار الإسلامي أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة (شرق القاهرة) لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.