تصريح ظريف ولطيف و ( مهضوم ) ذلك الذي أطلقه القيادي في حزب الدعوة الإيراني/ العراقي الرفيق المناضل وليد الحلي ( حامل للجنسية البريطانية ) المباركة والذي قال فيه لافض فوه وهلك حاسدوه ( بأن حرية التعبير في العراق هي أفضل من مثيلتها في بريطانيا )!! وهو تصريح للأسف يمثل فقاعة هوائية قابلة للإنفجار! لأن الذين كانوا ذات يوم مشردين يلتمسون ألأمن والأمان وجنة الإقامة من وزارة الداخلية البريطانية سرعان ماتحولوا بعد أن إمتلكوا الضياع وتحولوا لضباع شرسة وتجار جدد ومتمولين فوق العادة يعترضون على تقرير وزارة الخارجية البريطانية الذي صنف العراق تحت حكم رايات أهل حزب الدعوة وشركاه بوصفه أسوأ دول العالم في حرية التعبير!! وهذا التصنيف لم يأت جزافا ؟ كما أنه ليس ضمن حملة عدائية تقوم بها بريطانيا العظمى ضد بعض من رعاياها من أتباع الحزب الذين إنتقلوا من لندن الصمود والتصدي لبغداد بصفة حكام وقادة!!، بل أن التقرير قد نشره رفاقنا و ( أعمامنا ) الإنكليز ( قدس سرهم ) بناءً على معطيات قانونية وثبوتية لاتخطيء العين الخبيرة قراءة توجهاتها المعلنة والسرية، كما إن إدعاء السيد الحلي بتفوق العراق في شكله الرث الراهن على بريطانيا في مجال حرية التعبير وإستدلاله بمنع السلطات البريطانية لأخبار ونشاطات الجيش الجمهوري الإيرلندي السري فيه من الثرثرة وقلة الذوق بل وخيانة قسم الولاء للعرش البريطاني الذي أقسم المتجنسون بالجنسية البريطانية من الدعويين على إحترامه الشيء الكثير..! إضافة لكونه محاولة مضحكة وسخيفة من أحد نواب كتلة دولة اللاقانون للضحك على الذقون وممارسة النصب الثوري، وأعجب من تصريح الحلي تصريح الناطق الحكومي الرفيق المناضل علي الدباغ الذي وصف تقرير الخارجية البريطانية بكونه ( غير واقعي )..!!!
وبعيدا عن الإغراق في سفسطائيات الكلام والنفي والنفي المضاد، فإن الحقائق الميدانية في العراق تقصح عن نفسها، وتؤكد الممارسات السلطوية الميدانية اليومية عن قمع متواصل ضد الإعلاميين المتواجدين في ساحة التحرير، إضافة للحملات الأمنية السابقة ضد بعض صحفيي جريدة الصباح ومنهم الزميل أحمد عبد الحسين الذي تعرض لملاحقة أمنية بسبب مقاله الشهير عن البطانيات التي توزعها الأحزاب الطائفية ! هذا غير حملات الإنقلاب العسكري في إدارة الصحف العراقية كما حصل مع صحيفة الصباح وتنصيب رئيس تحرير بالقوة المسلحة!! وهو أمر لم يحدث حسب علمي في أشد الأنظمة دكتاتورية و لكنه حدث في زمن ديمقراطية حزب الدعوة، كما نتذكر جميعا مهاجمة قناة السومرية و الحملة على قناة البغدادية و الشرقية وغيرها، أما أكبر جريمة ضد الرأي الحر فقد أرتكبيت يوم الثامن من أيلول / سبتمبر من العام الماضي 2011 ضد الناشط السياسي المعروف والداعي الشهير لإشعال التظاهرات في ساحة التحرير ضد المحاصصة وضد ما أسماه ( قمامة العملية السياسية ) الشهيد هادي المهدي الذي وجد مقتولا في منزله ببغداد في شارع ( أبي نواس ) ولم يستدل على قاتليه حتى اليوم.
وهنالك أمثلة مريعة عن تدهور أحوال الحريات الصحفية في العراق بسبب ميليشيات الغدر الطائفية و الصفوية وفي ظل العجز الفاضح لنقابة الصحفيين العراقيين التي تحولت بدورها من منظمة مهنية تنتمي كما هو مفترض لقطاع المجتمع المدني إلى شبه وزارة تخصص موازنتها من ميزانية الدولة العراقية و يأتمر صحفيوها و نقيبها مؤيد اللامي بأوامر و نواهي نوري المالكي قدس سره!! في مهزلة مضافة من مهازل العمل الإعلامي في العراق، وقد أشار أحد أساتذة الإعلام في جامعة بغداد إلى حقيقة أنه لا توجد حرية تعبير في مجتمع متخلف لايعرف حقوقه السياسية كاملة ؟ وأكد أن نقابة الصحفيين العراقيين لازالت تعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة و المكتب المهني لحزب البعث البائد..! في إشارة لتخلف القوانين المنظمة لمهنة الصحافة في العراق.. أما حرية المفخخات و كواتم الصوت فهي التي تعبر خير تعبير عن حرية التعبير الرهيبة في عراق حزب الدعوة ووفقا لرؤية كل من الرفاق وليد الحلي و علي الدباغ.. ودمتم للنضال...؟
التعليقات