أكد القضاءأنّ الطائفية سبب كل الجرائم المرتكبة في العراق
المالكي: سنحفظ الأمن بعد رحيل الأجنبية فالسلاح حصر بيد الدولة

أسامة مهدي من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حكومته عالجت الوضع الأمني من خلال القضاء على الطائفية سبب كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد وقال ان الاجهزة الامنية قادرة الان في الحفاظ على الامن بعد رحيل القوات الاجنبية اثر الانتصارات التي تحققت ضد القاعدة والارهابيين والميليشيات والخارجين عن القانون وحصر السلاح بيد الدولة. واضاف المالكي في كلمة في معهد لوي للدراسات السياسية في مدينة سيدني اليوم ان العراق أصبح يحظى باهتمام كبير من قبل جميع الدول بسبب ما عاناه من ظروف في زمن النظام البائد او الفترة التي أعقبت سقوطه، والتي شهدت المآسي والآلام والجراحات،وهو بلد الحضارات والخيرات،وهذه النتيجة طبيعية لان الحاكم لم يكن بمستوى طموحات الشعب وأهمية البلد.

وأضاف ان العراق معروف بتماسك مكوناته عربا وكردا وتركمانا وشيعة وسنة ومسيحيين وغيرها من المكونات الاخرى،لقد تعرض الى التمزيق بسبب سياسة النظام السابق الذي حكم على أساس عنصري وطائفي وحكم الحزب الواحد ما جعل العراق يتحول من بلد محوري الى بلد هامشي نتيجة الحروب التي خاضها مع ايران والكويت واستهدف العراقيين بالاسلحة الكيمياوية والمقابر الجماعية،وطبيعي ان يتعرض بلد لكل هذا تتأثر بيئته الاجتماعية لتخلف الارامل والايتام،ويصيبه ضعف اقتصادي لان خيراته صرفت على الحروب والمغامرات.
وقال quot;عندما نتحدث عن طموحاتنا في البناء والاعمار لتشمل الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية،علينا ان نضع نظاما سياسيا يقوم على أساس الدستور بعيدا من الطائفية والعنصرية،وهذا ما حصل في العراق ولاول مرة في تاريخه يكون فيه دستور وتتداول من خلاله السلطة عبر صناديق الانتخاباتquot;. واشار الى انه من خلال التطورات السياسية والديمقراطية التي يشهدها العراق تنتهي التقلبات والانقلابات بان تقوم الطائرات والدبابات بقلب نظام الحكم،لتكون محلها عملية الانتخابات والاقبال نحو صناديق الاقتراع والتي كان آخرها إنتخابات مجالس المحافظات لتكون ملحمة وطنية.

واكد المالكي قائلا quot;لقد عملنا على إصلاح علاقاتنا السياسية الخارجية التي توترت عقودا من الزمن مع دول الجوار والمؤسسات الدولية،حيث اعتمدنا مبدأ الحوار الوطني داخليا والحوار والمصالح المشتركة مع المحيط العربي والاسلامي والدولي للتخلص من المشاكل التي خلفها النظام السابقquot;. واضاف quot;لقد قمنا بمعالجة الوضع الامني من خلال القضاء على الطائفية التي هي السبب في كل الجرائم التي ارتكبت ،وقمنا بوضع القوانين التي لاتفرق بين أبناء الشعب،وأعتمدنا الحوار السياسي الوطني لازالة كل ما شهده العراقquot;. واوضح ان العراقيين ارغموا على الهجرة بسبب سياسة النظام البائد واحداث الارهاب ولكن بعد الاستقرار الامني قمنا باعادة الكثير من الذين اضطروا إلى الهجرة.

وتابع المالكي قائلا quot;لقد استلمنا العراق وهو محطم من الناحية الاقتصادية والخدمية ،ونستطيع ان نقول ان ما تحقق من خدمات خلال السنوات الثلاث الماضية يعادل ما تم في الثلاثين سنة التي انقضت،واليوم نوظف كل الامكانيات والطاقات والاموال من أجل خدمة البلاد والمواطنين،وعندما نتحدث عن ذلك نتحدث بثقة لاننا نمتلك الارادة والثروة والقدراتquot;. وقال quot;على طريق السيادة قمنا بالاتفاق على جدولة لسحب القوات الاجنبية من العراق لينعم بلدنا بالسيادة،واننا على ثقة بقدرة اجهزتنا الامنية في الحفاظ على الامن حين مغادرة هذه القوات،بعد ان انتصرنا على القاعدة والارهابيين والميليشيات والخارجين عن القانون وحصرنا السلاح بيد الدولةquot;.

واشار الى انه بعد التخلص من النظام السابق عاد العراق وهو يزداد في كل خطوة تقدما وحدثت فيه اصلاحات شاملة ومواجهة لظواهر العنف والتمييز الحزبي والطائفي واشاعة اجواء الحرية التي حرم منها العراقيون عقودا من الزمن فالعراق اليوم فيه حريات سياسية واقتصادية واعلامية وفكرية،وتحترم فيه حقوق الانسان . واوضح ان العراق الذي لم يكن يعرف الانتخابات الا التصفيق للحاكم،اليوم يتجه ابناؤه لصناديق الانتخابات ليقولوا رأيهم بحرية وارادة خالصة حتى اننا نجد اختلافا بالاختيار على مستوى العائلة الواحدة،ربما كانت الانتخابات في بدايتها قائمة على أساس المذهب أو الطائفة ،أما الان ومن خلال الانتخابات الاخيرة التي أثبتت أنها قائمة على البرامج وليس الطائفية والقومية،وهذا ما نتطلع اليه في الانتخابات المقبلة.

واضاف quot;لقد اضطربت واهتزت الكثير من المبادئ الوطنية سابقا،ولكن بحمد الله حكومة الوحدة الوطنية وبمساندة القوى السياسية تمكنت من تنظيم المبادئ التي تعتمدها في بناء العراق الجديد وهي تؤكد مبدأ الوحدة الوطنية التي يتساوى أمامها العراقيون في الحقوق والواجبات وأصبح هدفنا سيادة العراق واحترام دول العالم والجوار وان يقف هذا الاحترام على حدود السيادة والدستور حرص على أهمية عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية وان لايكون ممرا للمنظمات التي تضر دول الجوارquot;. واشار الى انه بعد النجاحات الامنية التي تحققت،عادت المنظمات الدولية والدول الى العراق وفتحت سفاراتها،وهو ما يوفر البيئة المناسبة لاقامة مشاريع البناء والاعمار والاستثمار والقانون الذي يشجع الراغبين في العمل في بلادنا ويوفر لهم الضمانات الكاملة واذا كان العراق يعتمد على النفط والغاز اساسا للاعمار تنصب جهودنا اليوم لاحياء القطاعات الاخرى مثل الصناعة والتجارة والزراعة.

وكان المالكي قد اكد الليلة الماضية ان حكومته تسعى إلى زيادة عائدات النفط والغاز وذلك من أجل تغطية الاستثمارات في القطاعات الاخرى ومواجهة مهمتين أساسيتين تتركزان على عملية البناء والاعمار وهما الاولى إصلاح ما خربته الحروب والثانية الاعمار والبناء وتطوير الخدمات وأكد ان الظروف في العراق أصبحت مناسبة من خلال توفر شروط الاقبال التي تشجع عمل الشركات وأهمها وجود الارادة للمضي في عملية البناء والظروف الامنية المناسبة الى جانب الوضع السياسي الذي أصبح بعيدا من التقلبات والمغامرات والحروب.

وقال المالكي في كلمة خلال ندوة نظمتها مؤسسة التجارة الاسترالية بالتعاون مع غرفة التجارة الاسترالية العربية في سيدني والتي حضرها عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الاعمال الاستراليين والعرب ان الحكومة العراقية حريصة على الاسراع في عملية البناء والاعمار التي لابد ان تنهض بها الشركات الوطنية العراقية الى جانب الشركات الاجنبية التي ترتبط حكوماتها بعلاقات جيدة مع العراق مع تأكيده على وجود مهمتين أساسيتين تواجه عملية البناء والاعمار وهما الاولى إصلاح ما خربته الحروب والثانية الاعمار والبناء وتطوير الخدمات كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي الى quot;ايلافquot; .

واشار رئيس الوزراء العراقي الى ان مشاريع الاعمار تحتاج الى رؤوس أموال والعراق يمتلك ذلك لانه يكاد يكون البلد الاول او الثاني في احتياطي النفط وهذا عامل إضافي يشجع الشركات للاقبال نحو العراق. وشدد على أن التوتر الموروث في العلاقات الاقليمية بين العراق ودول الجوار قد تغير واصبح العراق يبني علاقاته مع هذه الدول على أساس المصالح المشتركة.
وقال إن من الضمانات لعملية الاستثمار في العراق انه ولاول مرة يشرع فيه قانون للاستثمار يضمن حماية رؤوس الاموال والمستثمرين. وأضاف quot;لقد اتفقنا مع الجانب الاسترالي على ست مذكرات تفاهم،تم التوقيع عليها يوم أمس وقد شملت الجوانب والمتطلبات الاساسية ولكن هي ليس كل ما يحتاجه العراق. واوضح ان الحكومة العراقية لديها توجهات لزيادة عائدات النفط والغاز وذلك من أجل تغطية الاستثمارات في القطاعات الاخرى. واوضح انه كان لاستراليا مواقف داعمة للعراق في مواجهة التحديات السياسية والامنية quot;واليوم نريد أن يكون لها الوقفة نفسها في عملية البناء،وهذا الطلب موجه للحكومة والشركات الاستراليةquot;.

وكان المالكي وقع امس الاول مع نظيره الاسترالي كيفن راد في كامبالا على ست مذكرات تفاهم تضع اسسا للتعاون في مجالات الامن وحفظ الحدود والاستثمارات وفي الميادين النفطية والتكنولوجية والزراعية والتعليمية على ان يتم إنجازها قبل منتصف العام الحالي كما اتفقا على آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال عقد إجتماعات سنوية لكبار المسؤولين والذين سيقدمون التقارير الى الوزراء المعنيين ووزيري خارجية البلدين لمتابعة التقدم الحاصل سنويا.

ونصت المذكرات على أن يتم انجازها في موعد لايتجاوز شهر حزيران (يونيو) المقبل وهي تتضمن مذكرة تفاهم بشأن الامن ومراقبة الحدود وتركز على تعزيز إمكانيات مراقبة وضبط الحدود ودعم وزارة الداخلية العراقية في عملية بناء القدرات في الميدان الجنائي وتكنولوجيا الحامض النووي DNA وتقوية إمكانيات الشرطة. اما المذكرة الاخرى فتتعلق بالزراعة وتركزعلى تعزيز القدرات العراقية،في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتعاون في قطاع التكنولوجيا والدعم الاداري وتعزيز العلاقات التجارية المتعلقة بالزراعة. ومذكرة اخرى بشأن الموارد والطاقة وتركز على التعاون بشأن تطوير صناعة النفط والغاز وتطوير الموارد البشرية والاستثمارات الاسترالية في قطاعي الموارد والطاقة. اما المذكرة التالية فتتعلق بالتعاون التجاري وتضع اسسا لتقوية التجارة والاستثمار بين البلدين وتطوير القدرات العراقية في ميدان التجارة الدولية. كما تتعلق الاخرى بالتعليم والتدريب والبحوث وتركز على التعاون بين المؤسسات التعليمية والزمالات الدراسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اما المذكرة السادسة فهي بشأن الصحة العامة وتركز على التطوير المستمر للنظام الصحي في العراق في مجالات البحوث الطبية والصحة الاولية والعاملين في القطاع الطبي وتوظيف الخبرة الاسترالية لتوفير البنية التحتية لقطاع الصحة. وقد إتفق رئيسا الوزراء في البلدين على آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال عقد إجتماعات سنوية لكبار المسؤولين والذين سيقدمون التقارير الى الوزراء المعنيين ووزيري خارجية البلدين لمتابعة التقدم الحاصل سنويا .