أكد وزير الخارجية الكندي أن القطب الشمالي جزء من الأراضي الكندية ، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ ما يلزم من إجراءات في حال مست أطراف أخرى مصالحها القومية في هذه المنطقة .

أوتاوا: نقل راديو quot;كندا الدوليquot; اليوم عن لورنس كانن وزير الخارجية الكندي قوله إن كندا ستستمر في اعتماد مبادىء التعاون والدبلوماسية والقانون الدولي في تعاملها مع الآخرين في هذه الأزمة ، لافتا إلى أن الحكومة الكندية ترغب في اعتماد القواعد الكفيلة باستقرار المنطقة التي تتعرض لنزاعات قانونية حول سيادة الدول المحيطة بها .

يذكر أن الصراع الصامت بين الدول المطلة على السواحل القريبة من القطب الشمالي بدأ يتصاعد تدريجيا في السنوات الأخيرة ، وسط تنافس دولي محموم للتنقيب عما يعتقد أنه مكامن نفطية وغازية ضخمة في قاع البحر ، حيث تدعي كل من كندا وروسيا والدانمارك والنرويج والولايات المتحدة سيادتها على مناطق يقال إنها تحتوي على ما يقدر بتسعين بليون برميل من النفط الخام .

يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر تنص على حق كل دولة ساحلية في المطالبة بأراض تحت البحر تمتد على مسافة 200 ميل من شواطئها ، واستثمار الموارد الطبيعية التي يمكن اكتشافها في هذه المسافة ، كما تشير الاتفاقية إلى أنه بإمكان أي دول زيادة هذه المسافة إلى 300 ميل بحري، شريطة أن تقدم دليلا علميا يؤكد أن القاع البحري يعتبر امتدادا طبيعيا لأراضيها .