لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سلم هيئة النزاهة العامة عشرات الملفات التي تتعلق بقضايا فساد مؤكدا العمل على تحقيق المعرفة والحصول على الخبرة في مكافحة الفساد بات امرا ضروريا.

وقال المالكي خلال كلمته التي القاها في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد اليوم بحضور رئيس هيئة النزاهة وكالة القاضي علاء الساعدي ان هيئة النزاهة استطاعت ان توقف الكثير من محاولات اهدار المال العام ومن خلالها احيل الكثير من المفسدين الى القضاء. واعرب عن استعداده لدعم هيئة النزاهة في ملاحقة المفسدين قائلا سنوفر الدعم الكامل لهيئة النزاهة بهدف القضاء على افة الفساد، مؤكد ان التعامل مع هؤلاء سيكون بموجب القضاء ولا فرق بين مفسد واخر لان كلاهما يساهم في عرقلة البناء والاعمار.

واشار الى ان الكثير من ملفات تحوم حولها شبهات الفساد جرى تعطيلها واغلقت في السابق ولم يتخذ بها أي اجراء وخصوصا ملفات الفساد في وزارة الدفاع التي حصلت في عقود التسليح والاطعام وغيرها التي جرت في السابق والبنك التجاري العراقي وبنك البصرة مطالبا النزاهة في اعادة النظر في جميع الملفات التي اغلقت في السابق.

وسلم المالكي رئيس هيئة النزاهة عددا من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد منتقدا محاولات البعض الرامية الى شمول المتورطين بقضايا فساد بالعفو الذي يجري النقاش حوله في مجلس النواب واضاف ان هذا المسعى يعد نقطة سلبية تسجل على العراق.

ودعا هيئة النزاهة الى تكثيف الجهود بهدف الكشف عن المفسدين ومراعاة الدقة والتثبت من الاتهامات قبل الاعلان عنها لان العمل في مكافحة الفساد لا يختلف عن العمل مكافحة الارهاب قائلا quot;ان الدقة في المعلومات شرط اساسي في العمل كذلك الاسراع في اطلاق التصريحات شيء غير صحيح لان عمل النزاهة اجرائي قبل ان يكون اعلاميquot;... موكدا على ضرورة ان يكون العمل على اساس quot;قفوهم انهم مسؤولونquot;. وكانت منظمة الشفافية الدوليةقد صنفت في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم.