دعا رئيس الوزراء التركى رجال الأعمال فى دول مجلس التعاون الخليجى اليوم إلى الإستثمار فى بلاده، وقال خلال الجلسة الثانية لمنتدى جدة الإقتصادى الـ 11 أن أكثر من 200 شركة سعودية تعمل فى تركيا.

جدة :دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الى الاستثمار في بلاده.
وقال أردوغان خلال الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي ال11 بعنوان (القائد العالمي) أن أكثر من 200 شركة سعودية تعمل في تركيا وتساهم في توثيق أواصر التعاون بين البلدين مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري الحالي الذي لا يتجاوز خمسة مليار دولار لا يرقى إلى الطموحات.
واعتبر منتدى جدة الاقتصادي منصة مهمة وعالمية لتناول قضايا ومسائل اقتصادية مضيفا ان المنتدى اكتسب أهمية كبرى يأمل منها ان تساهم أفكاره في حل المشاكل الاقتصادية في المنطقة.
وتحدث أردوغان عن انجازات بلاده حيث اكد انها حققت نجاحات كبيرة في مختلف الميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.
واكد ان حكومته التي تولت السلطة من ثماني سنوات تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهدافها واستطاعت انجاز معظمها اذ تم موضحا انه تمت اعادة بناء القطاعين الاقتصادي والمالي ومعربا عن امله ان تكون بلاده ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم.
واشار الى تعديلات دستورية أجرتها تركيا مؤخرا من أجل أن يكون هناك نظام قانوني موثوق به بالاضافة الى تبني اصلاحات جذرية في الوقت الحالي بمختلف الميادين.
واوضح انه خلال مرحلة الانضمام إلى الاتحاد الأوربي أصبحت تركيا قوة دافعة وأنجزت العديد من الاصلاحات وأصبحت مؤسساتها ومعاييرها توازي أفضل المعايير الأوربية والعالمية.
وذكر انه على الرغم من محاولة بعض الدول الأوربية رفض انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي الا أن الانضمام يمثل اختبارا ضد صراع الحضارات.
وشدد على ان أهم عنصرين للاقتصاد والسياسة الخارجية هما quot;الأمن والاستقرار وأي بلد ليس به استقرار أو أمن وثقة بين الشعب والسلطة لا يمكن أن يصبح فعالا في السياسة الخارجيةquot;.
واكد اهتمام تركيا باستقرار وأمن المنطقة مضيفا انه quot;عندما حدثت تغييرات في مصر وتونس تأثرنا بذلك ونزلت دموع كل الاتراك لما نراه في ليبيا حالياquot;.
ولفت الى انه نبه حكومتي مصر وتونس الى quot;ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية وهو نفس الكلام الذي وجهناه للحكومة الليبيةquot;.
وتلا ذلك الجلسة الثالثة للمنتدى وحملت عنوان (الدولة كشريك تجاري..مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) حيث اكد المشاركون أن على الدول في جميع أنحاء العالم التصدي للتحديات المتعلقة بالنمو الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية وضرورة تغيير وتطوير انتاجية القطاع العام.
وبينوا أن القطاعات العامة تحتاج الى أن تصبح متطورة للأسواق محليا وعالميا وأكثر ابتكارا في الشراكة مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية لتأمين التحسينات في الانتاجية و النتائج الاجتماعية.