تسوية أم لا في ما خص موضوع بدل النقل للعامل اللبناني، ليست هنا المشكلة في نظر المواطنين اللبنانيين الذين استجوبتهم ايلاف، بل المشكلة الاساسية برأيهم أن السياسيين يأكلون الحصرم وان المواطنين يضرسون بمعنى ان اي خلاف بين الزعماء يدفع ثمنه المواطن اللبناني.

بيروت: يتم الحديث اليوم عن ايجاد حلّ على وقع التجاذب الحاصل حكوميًا على خلفية رفض وزير النقل توقيع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، وما رافقه من أخذٍ ورد على مستوى انفراط العقد الحكومي أولاً، وتمنع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل، ما فتح الباب أمام التأويلات الدستورية حول خرق الدستور والصلاحيات الدستورية المرتبطة بالتزام الوزير بما يصدر عن مجلس الوزراء، فيما بقي الموضوع الأكثر إلحاحًا يصب في الخانة السياسية، لا سيما بعد ربط كل من رئاستي الجمهورية والحكومة عودة إجتماعات الحكومة بهذا التوقيع، بعد كل هذا ماذا يقول المواطن اللبناني حول مرسوم بدل النقل في لبنان ولمن يعطي الحق؟ لوزير العمل الذي يصر على ان يتحول العرف في ما خص بدل النقل الى قانون؟ ام الى رئيس الحكومة؟

تتمنى فدوى خوري ان يتم الاتفاق على مرسوم بدل النقل، ولا أحد يعرف كيف اذا كان بامكان لاحد ان يمضي المرسوم من دون موافقة الآخرين، لان رئيس الوزراء يريد ان يبقيه عرفًا، وليس قانونًا.

وعندما يصبح قانونًا برأيها، يؤمن المواطن نفسه، لان العرف يمكن تغييره ساعة يشاؤون، وترى ان المواطن اليوم اخذ زودة على الزودة، وحتى اليوم لم يتم الاقرار، ونلاحظ ان المنتجات اصبحت أكثر غلاء بعشر مرات.

رولا مراد ترى ان الخلاف على توقيع مرسوم بدل النقل لم يكن بمكانه، إذ إن هناك امورًا اهم كان يجب على الوزراء القيام بها، وهي نقطة ببحر المشاكل في لبنان، ولم تتوقف الخلافات على هذا الامر بين مجلس الوزراء.

وتوقيع المرسوم برأيها لن يخفف من تلك الخلافات الوزارية، لان القضية برأيها quot;ليست رمانة بل قلوب مليانةquot;، والسبب برأيها ان الكل متمسك برأيه، ويملي ما يريد على الآخرين، وهذا الامر لا يمكن تطبيقه، يجب ان تحصل كل الأمور بالتوافق.

لا احد يفكر بمصلحة البلد، تقول جنان حلو، الجميع يفكر بمصلحته من هنا لا يأتون بالرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن الانتماءات السياسية، والكفاءات هي التي يجب ان تتكلم. وترى ان لا احد على حق في موضوع خلاف رئيس الحكومة ووزير العمل، لا يحرز هذا الموضوع التصلب بالرأي، كان الأجدى بالنسبة لها ان يتصلبوا بآرائهم على امور اكثر مصيرية، قاموا بقصة من لا شيء، وترى ان المواطن والشعب سيدفع ثمن هذه الخلافات وكل الخلافات التي تراها مقبلة في الافق الكبير.

لا احد يفكر بالشيخوخة

بدوره يرى رفيق خويري انه من المفروض ان يمضي الوزير نحاس، وزير العمل بدلات النقل لانه من حيث المبدأ حصلت تسوية لكي يدخل الامر من ضمن صلب الراتب، وكي لا يضعوا عبئًا اضافيًا على الهيئات الاقتصادية والتجارية، قاموا بمرسوم استثنائي بالعام 1994، وضعوا فيه بدل النقل خارج الضمان الاجتماعي والراتب، كي لا تدفع الهيئات الاقتصادية ايّ بدلات.

ويقدر ان ما سيحصل عليه المواطن هو 10 آلاف ليرة في نهارالعمل، وهذا المرسوم لا يرضي العمال بل فقط ارباب العمل، لان العمال عندما ندخل بدل النقل بصلب الراتب، يختلف تعويض نهاية الخدمة، ويتوجب على رب العمل اشتراكات للضمان الاجتماعي، كي يقدم خدمات اضافية، من اجل ضمان الشيخوخة، وهذا سيكون لصالح المسنين في لبنان.

لان اليوم لا ضمان للشيخوخة لكل الموظفين الذين يقدمون عملهم طيلة حياتهم ليصبحوا في مابعد اي في شيخوختهم غير مؤمنين.

رياض فرج يرى ان لبنان بالاسم فقط قوته الشرائية للدولار 1500 ليرة لبنانية، انما في الحقيقة السعر الصحيح للدولار كقوة شرائية تفوق ال 3000 ليرة لبنانية. وكل هذا يتأثر بالحالة الاقتصادية والانتاجية للمواطن.

ويرى ان في الخلاف اليوم على بدل النقل انه المفروض ان نرى اذا كان الوزير نحاس سيبقى على موقفه اذا كان مصّرًا ان يتصحح بقانون وبقي على رأيه فهذا امر جيد، وانما اذا بعد تسوية سياسية يمضي على المرسوم كعرف فمعنى ذلك انه لم يكن محقًا في تشبّثه برأيه.

رندا كيلاني ترى ان توقيع بدل النقل لن يؤثر في الخلافات داخل الحكومة لانها باقية ان كانت من لون واحد من فريق واحد من 8 او 14 آذار ليست العملية تجانسًا بل حصص.

وتشير الى ان المواطن هو الخاسر الاكبر من اي خلاف بين الكبار، ويمكن القول ان السياسيين يأكلون الحصرم والمواطنون يضرسون.