نيويورك: أعلنت الأمم المتحدة، أن اللجنة المشكلة للتحقيق في استخدام المعارضة السورية للأسلحة الكيميائية، بحسب إدعاءات النظام السوري، متعطلة عن العمل، لعدم منح دمشق الإذن لها بالتفتيش في كافة المناطق التي ذكرت أنها تعرضت لهجمات كيميائية.

وتوجهت لجنة الأمم المتحدة إلى قبرص، بعد أن أتمت تحضيراتها، حيث تنتظر الإذن من الحكومة السورية من أجل بدء العمل، إلا أن النظام السوري لا يرغب بتوسيع نطاق التحقيق، بحسب ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

وقال بان كي مون، في مؤتمر صحفي عقده في هولندا، أمس الإثنين، إنه طلب التحقيق في جميع الادعاءات quot;دون تأخير أو شروط مسبقة أو استثناءاتquot;. وأوضح أن لجنة التحقيق الأممية تنتظر، في قبرص، الإذن من الحكومة السورية من أجل البدء بتحقيقاتها، مشيرًا إلى أنها ستباشر عملها خلال 24 ساعة في حال حصولها على الإذن.

وبحسب بان كي مون فإن المباحثات مستمرة حاليًّا مع الحكومة السورية حول بعض التفاصيل الفنية والقانونية، وقال إن تأخر بدء التحقيقات سيزيد من صعوبة العثور على أدلة مفيدة.

ولم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة معلومات حول التفاصيل، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوصها، فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن اللجنة لم تستطع بدء التحقيق لأنها تريد العمل في كافة المناطق، في حين يطلب النظام السوري إجراء التحقيقات في منطقة خان العسل فقط.

وتعتبر السلطات السورية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، أن توسيع نطاق التحقيق الأممي يُعتبر انتهاكًا للسيادة السورية.

وكان النظام السوري بعث الشهر الماضي رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن قوات المعارضة استخدمت أسلحة كيميائية في منطقة خان العسل، وبناء عليه كلف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فريقًا للتحقيق، برئاسة البروفيسور السويدي، أكه سيلستروم.

وردًّا على ادعاءات النظام السوري، أفادت المعارضة، من جهتها، بأن القوات السورية استخدمت السلاح الكيميائي في منطقتين مختلفتين، ونقلت بريطانيا وفرنسا ادعاءات المعارضة إلى الأمم المتحدة.