إعتدال سلامه من برلين: في لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين في برلين تناول غرنوت ارلر وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية من الحزب الاشتراكي الوضع المتأزم في إيران عقب الصدامات بين متظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية وقوى الامن.

ومع ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي نددت قبل ايام بالوسائل التي اعتمدتها حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد ضد المتظاهرين برر ارلر موقف حزبه الداعي الى عدم الضغط الكبير على طهران لان ذلك سيصبح مبررا لها بان الغرب يدير المظاهرات الإيرانية ويلحق يضر بالمعارضة اكثر من ان يفيدها. لكنه كما قال على المجتمع الدولي في نفس الوقت ايضا تبني موقفا دوليا موحدا لما حدث ويحدث في طهران والتمسك به لان ذلك من الامور المهمة من اجل افهام النظام الإيراني ان ما يقوم به ليس لصالحه.

وفي سؤال طرحته إيلاف اذا ما كان من الافضل رص الصف من أجل فرض إجراءات لعزل طهران، اذ ان العزل الدولي له تأثير مباشر على مصالحها الخارجية بشكل كبير رد وزير الدولة ارلرquot; انه امر غير وارد، وما يجب القيام به حاليا هو العمل لمنع ما يساهم بتصعيد في الوضع من جديد. لكن على المدى الطويل يجب ان نكسب إيران كشريك، اذا ما اردنا تحقيق تقدم في المساعي لحل النزاع في الشرق الاوسط .

كما علينا تحريك إيران للتخلي عن برامجها النووية لصنع اسلحة، قبل ان تصبح في يوم من الايام في وضع يمكنها من صنع قنبلة نووية. اذا يجب مواصلة التفاوض مع طهران؟ هنا قال الاشتراكي ارلر، لا يوجد اي بديل منطقي وواقعي لمواصلة التفاوض معها واقناعها بمنافع التعاون. ومن يغفل عن ذلك فانه يغفل ايضا عن امن مصالحنا الحيوية. فبرامج إيران النووية تهديد حقيقي للمنطقة ولالمانيا ايضا.

ونفي وزير الدولة في وزارة الخارجية المعلومات بان الحكومة الاتحادية تغض النظر عن مواصلة الشركات الالمانية اعمالها في إيران غير عابئة بالصدامات الدموية التي حدثت خلال مظاهرات المعارضة، بل قال بان المراقبة على الصادرات الالمانية الى إيران اصبح اشد بكثير والضمانات المالية الالمانية تراجعت مقارنة مع بلدان اخرى. وطلبت الحكومة في برلين من اصحاب المشاريع والشركات الالمانية ان يخفضوا طواعية حجم اعمالهم مع إيران، وهذا ما حصل بالفعل. اذ ان حجم التبادل التجاري بين المانيا وإيران لحقه تراجع واضح منذ العام الماضي.

الا ان ارلر اعترف بتصدير شركة سيمنز الى النظام في طهران اجهزة وتقنيات متطورة لمراقبة مواقع الانترنت، مع ذلك قال بان الامر يتعلق على ما يبدو بسلع لا تخضع لقوانين المراقبة حسب الاتفاقيات الدولية، لذا سوف تتقصى الحكومة حقيقة الامر من اجل التصدي لاي تجاوز اخر في المستقبل والالتزام بسياسة تصدير الاسلحة التي تتمسك بها.