حقق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم نصرًا قضائيًا وإداريًا يدعم قراراته وتوجهاته السياسية، حيث استجابت المحكمة الإتحادية العليا لاعتراض قدمه ائتلافه دولة القانون على اعفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود من منصبه، وقررت إعادته اليه، وسط مخاوف من هيمنة رئيس الحكومة على قرارات الهيئات القضائية في البلاد.

لندن: نقضت المحكمة الإتحادية العليا خلال اجتماع لهيئتها التي تضم 9 أعضاء قانون مجلس القضاء الاعلى وأعادت مدحت المحمود إلى منصبه رئيسًا لمجلس القضاء الاعلى، إضافة إلى رئاسة المحكمة الإتحادية.

وجاء النقض استجابة لطعن تقدم به رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خالد العطية ضد قانون مجلس القضاء الاعلى الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع العام الحالي وقضى بفصل المحكمة الإتحادية العليا عن مجلس القضاء الاعلى، والذي تم على ضوئه اعفاء المحمود من رئاسة المجلس.

وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانونًا يقضي بعدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الإتحادية لكن الطعن فيه من قبل المحكمة الإتحادية اليوم اتاح لرئيسها القاضي المحمود العودة إلى منصبه الذي ابعد عنه في رئاسة مجلس القضاء الاعلى. وقد استند طعن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالقانون على اساس أنه مخالف للدستور لانه عبارة عن مقترح قانون وليس مشروعاً قدمته الحكومة.

وكانت السلطة القضائية العراقية قد اعلنت مطلع شباط (فبراير) الماضي عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة المحكمة الإتحادية بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، حيث تولى بموجبه رئيس محكمة التمييز الإتحادية القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى بدلًا عن القاضي مدحت المحمود.

مخاوف من هيمنة المالكي على قرارات الهيئات القضائية

واثر صدور القرار اليوم، أشارت مصادر عراقية إلى أنّه سيتيح للمحمود السيطرة على جميع مفاصل السلطة القضائية بضمنها محكمة التمييز الإتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومحاكم الاستئناف في كل العراق والتي فقد السيطرة عليها بعد خسارته لمنصبه بصدور القانون الملغى اوائل العام الحالي واعتبر خسارة فادحة للمالكي في وقتها نظراً لدعم المحمود لجميع قراراته وطعونه في القوانين التي لا يرغب بسريانها.

وقالت المصادر إن الاطاحة بالحميري التي سعى اليها المالكي تأتي نظراً لأنه غير مضمون الولاء للمالكي ولا ينفذ اوامر الحكومة مثلما يفعل القاضي المحمود. واوضحت أن خطورة قرار اعادة المحمود لمنصبه تأتي من تطلعات للمالكي يسعى اليها بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد المقررة في آذار (مارس) المقبل لترتيب أوضاعه الانتخابية بعد الخسارة التي مني بها في انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات العراقية التي جرت في 20 نيسان (أبريل) الماضي.

وطالما اتهمت قوى سياسية عراقية وخاصة ائتلاف العراقية المالكي بتسييس القضاء واعابت على المحمود وضع قراراته في خدمة طموحات المالكي السلطوية ومساعيه لتصفية خصومه السياسيين.

واثر صدور النقض اليوم، فقد دعا النائب المستقل صباح الساعدي رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار رئاسي بابطال قرار المحكمة الإتحادية الصادر اليوم بنقض قانون مجلس القضاء الاعلى لأنه يتنافى مع شرعية جلسة المحكمة الإتحادية. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد إنه يجب نقض قرار نقض قانون مجلس القضاء الاعلى لأنه يتنافى مع شرعية جلسة المحكمة الإتحادية لوجود عضو فيها غير اصيل وانما من خارج المحكمة باتخاذ القرارquot;.

وطالب الساعدي هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بفتح ملف القاضي مدحت المحمود لأنه كان مستشارًا خاصًا لرئيس النظام السابق صدام حسين واصبح رئيس مجلس القضاء الاعلى في عهد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر بعد عام 2003 من خلال ابن اخته واخ زوجته اللذين كانا يعملان مترجمين لدى بريمر. كما دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى فتح ملف السلطة القضائية حول القضاة الذين تم تعيينهم بعهد بريمر من البعثيين، والذين ليست لديهم أية خبرة قضائية.

وكانت محكمة التمييز الإتحادية قد نقضت في شباط (فبراير) الماضي قرار هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث باجتثاث القاضي المحمود، وذلك بعد 6 أيام من شموله بالاجتثاث بسبب ما قالت إنه من انصار النظام السابق وهو القرار الذي اثار حفيظة المالكي واقدامه على اعفاء رئيس الهيئة من منصبه مطالبًا بالغاء اجتثاث المحمود المتهم من قوى مختلفة بتسييس القضاء ووضعه في خدمة اجندات رئيس الحكومة السياسية.

ومدحت المحمود من مواليد بغداد عام 1933 وتخرج في كلية الحقوق بدرجة (شرف) للسنة الدراسية 1958 - 1959ومارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق.

وكان عيّن محققاً قضائيًا في وزارة العدل عام 1960، ثم عيّن حاكماً (قاضيًا) في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة والقدرة القضائية بتفوق، عمل حـاكمًا (قاضيًا) في العديد من المحاكم، ليعيّن في 12 حزيران (يونيو3) عام 2003 مشرفًا على وزارة العدل (بمنصب وزير)، ثم عيّن نائبًا لرئيس محكمة التمييز، ورئيسًا لمحكمة التمييز الإتحادية، ورئيسًا للمحكمة الإتحادية العليا في آذار عام 2005، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

يذكر أنّ القانون العراقي النافذ، ينص على أنه يحال على التقاعد كل موظف عمومي لديه خدمة فعلية تصل إلى 30 عامًا أو بلغ سن التقاعد القانوني، وهو 63 عامًا.