مفاوضات جديدة تعرقل إنعقاد البرلمان العراقي وتوقعات بتأجيل جديد
وثيقة الإصلاح الوطني الشيعية مقابل وثيقة الإصلاح السياسي السنية

أسامة مهدي من لندن: دخلت القوى السياسية العراقية في مفاوضات جديدة صباح اليوم حول وثيقة جديدة تقدم بها الإئتلاف العراقي الشيعي أطلق عليها quot;وثيقة الاصلاح السياسيquot; في مواجهة اخرى تقدمت بها جبهة التوافق السنية ومجلس الحوار سميت quot;وثيقة الإصلاح السياسيquot; وسط توقعات بتأجيل جلسة مجلس النواب المقررة صباح اليوم للتصويت على الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بسبب مطالب بإلغاء قانون المساءلة البديل عن اجتثاث البعث، وكذا المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم اركان النظام السابق ورفض قوى سياسية لذلك .. في وقت وصل الى النجف ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا لبحث تطورات الاوضاع العراقية مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني .

وابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; ان الائتلاف الشيعي الحاكم رفض بشدة بتأييد من التحالف الكردستاني الغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية معتبرًا ان ذلك مخالف للدستور العراقي الذي اعتبر حزب البعث وافكاره فاشية كما نص على تشكيل المحكمة لمقاضاة اركان النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبها . وفي وقت لم تعرف فيه بعد تفاصيل وثيقة الائتلاف الشيعي الا ان المصدر اشار الى ان احاديث تدور بين النواب حول تركيزها على ضرورة الالتزام بالدستور والتاكيد على المشاركة السياسية . وقال ان هذا التطور الذي افرزته وثيقة الائتلاف الشيعي وضعت مجلس النواب امام خيارين الاول التصويت على الاتفاقية مع كل ماقد يحمله هذا من مفاجأت او تأجيل التصويت الى الاسبوع المقبل وربما الى ما بعد عيد الاضحى الذي يصادف الثامن من الشهر المقبل .

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اعلن امس في جلسة سريعة لم تتجاوز الثلاث دثائق على تأجيل التصويت الذي كان مقررًا امس الى الساعة العاشرة (7 بتوةقيت غرينتش) من صباح اليوم الخميس نظرًا لعدم الاتفاق على بنود الوثيقة لكن هذا لم يتقق برغم تجاوز الوقت المحدد .
وقد شهد منزل نائب الرئيس طارق الهاشمي اجتماعا الليلة الماضية لممثلي القوى المعارضة او المتحفظة على الاتفاقية لبحث وثيقة الاصلاح التي ما زالت تصطدم بعقبتي الاجتثاث والمحكمة الجنائية . لكنه تم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على تضمين قانون المصادقة على الاتفاقية الذي سيصوت عليه مجلس النواب فقرة تنص على اجراء استفتاء شعبي عليها في 30 تموز (يوليو) المقبل . وفي حال رفض الشعب العراقي الاتفاقية سيكون على الحكومة اما إلغاؤها واما التفاوض عليها من جديد.

وكانت الكتل المعارضة وهي جبهة التوافق السنية وحزب الفضيلة الاسلامية وجبهة الحوار والقائمة العراقية ومجموعة من النواب المستقلين قد اتفقت قبل يومين مع الرئاسة العراقية على اصدار تعهدات حكومية ضمن وثيقة الاصلاح السياسي من المقرر ان تعرض على مجلس النواب قبل عرض الاتفاقية الامنية للتصويت . وفي مقدمة المطالب التي تم الاتفاق على تعهد الكومة بتنفيذها الاسراع بحل قضايا المعتقلين واطلاق الابرياء منهم ومعظمهم من السنة واعادة كتابة الدستور وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي وهي مطالب تقدمت بها جبهة التوافق السنية . كما تتضمن الوثيقة تعهدات حكومية بالعمل على تسريع عودة المهجرين واعادة مناقشة الدستور وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات ودمج الصحوات في العملية السياسية وامتصاص منتسبيها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وترتيب القوات المسلحة على اسس عسكرية ومهنية بعيدة عن التسييس والمحاصصات الطائفية السياسية وهي مطالبت تقدمت بها القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي . وتتضمن وثيقة الاصلاح ايضا مطالب للتحالف الكردستاني تتعلق بتنفيذ المادة 140 حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وتصحيح العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان وتنفيذ توصيات اللجان الخمس المشكلة من ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول الخلافات بين الجانبين فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية وعقود النفط ومرتبات قوات البيشمركة الكردية وتواجدها في المناطق المتنازع عليها.

وتحتاج الاتفاقية لاقرارها غالبية بسيطة من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275 عضوا من خلال حصولها على موافقة نصفهم زائدا صوت واحد . وفي حال موافقة المجلس فأنه يجب بعد ذلك المصادقة عليها من قبل جميع اعضاء مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الشيعي وطارق الهاشمي القيادي في جبهة التوافق السنية اذ ان مجرد رفض احدهم سيعيدها مرة اخرى الى مجلس النواب .

ومن جهة اخرى وصل الى مدينة النجف اليوم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا لبحث تطورات الاوضاع العراقية مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني . ومن المتوقع ان تتناول المباثات قضيتا انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل والخلافات الناشبة بين القوى السياسية حول الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة .

وفي بيان له ليوم قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدرأن المطالب والشروط التي قدمتها بعض الكتل السياسية لا تخدم مصلحة للشعب العراقي . واضاف ان هذه المطالب ليس فيها اي مصلحة للشعب العراقي quot;وخصوصًا في ما يتعلق بارجاع الصداميين وتسلطهم على رقاب الناس وعدم محاسبتهمrdquo;.

واشار قائلا quot;لقد عهدنا في هذه الكتل القرارات الوطنيةquot; .. وتساءل قائلاً quot;فلما يتناسون الان انسحاب المحتل من اجل بعض المصالح الثانوية ؟rdquo;. وطالب الحكومة بجدولة الانسحاب quot;وعدم توقيع اي اتفاقية مع المحتلrdquo;. واضاف ان quot;لكل كتلة مطالب تجدها لصحالها ولصالح منتسبيها ولصالح منتخبيهاquot; . واكد قائلا quot;اني لا اجد في بعض المطالب والشروط التي قدمتها بعض الكتل مصلحة للشعب العراقي، وخصوصًا في ما يتعلق بارجاع الصداميين وتسليطهم على رقاب الشعب وعدم محاسبتهم وعدم معاقبتهم بعدما ان عاثوا في الارض فسادًاquot;. وثمن الصدر كتلته الصدرية في مجلس النواب (29 عضوًا) لإصرارها على موقفها الرافض للاتفاقية .