لا تزال الهزات للمضمون السياسي عسير الهضم في الداخل المصري، تتردد بعد حديث محمد البرادعي عن سلسلة إجراءات ضد النظام الحاكم في مصر، إذا ما تأخر إقرار ملف التغيير السياسي في مصر، معتبرا أن النزول الى الشارع، والعصيان المدني قد باتت خطوات وشيكة، ضد النظام المصري، وفي وقت تكثر فيه حملات التأييد لمرشحين محتملين لخلافة مبارك.

القاهرة: أرسل السياسي والعالم المصري محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية رسائل سياسية بالغة القسوة، وعالية اللياقة للقيادة والحكومة المصريتين، وعلى نحو أكثر جرأة من أي وقت تلى تزعمه حملة مناهضة للنظام المصري الحاكم، تطالب بالتغيير السياسي سلميا في مصر، وإجراء تعديلات دستورية، وإصلاحات سياسية، إذ هدد بشكل مباشر في مقابلة صحافية أثارت منذ الصباح حال نشرها في جريدة (الشروق) المصرية اليوم إنطباعات ومواقف كثيرة وواسعة، وسط إنطباعات بأن كلام البرادعي المفاجئ، وجرعة النقد والجرأة والتهديد فيه، يشي بأنه الرد العملي الأول من جانب البرادعي، ضد ما تردد بأنه الهجمة غير الأخلاقية ضده التي تمثلت في نشر صور خاصة لإبنته بلباس البحر، نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك).

وقال محمد البرادعي الذي سلم مهامه أواخر العام الماضي من رئاسة لجنة دولية تعنى بمكافحة الإنتشار غير السلمي للطاقة الذرية، وعاد لتزعم حملة وطنية في بلاده من أجل التغيير، وتداول السلطة بشكل سلمي، في مسعى لعدم إنتقال مقعد رئاسة مصر الى جمال النجل الأصغر للرئيس المصري حسني مبارك، إنه يدعو المصريين من جميع الأطياف والألوان الى مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام الحالي، شارحا بأن امتناع المعارضة والمستقلين عن الترشح سيكشف ما تبقى من هيبة لنظام الحزب الوطني، الذي ndash; والكلام للبرادعي- قاد البلاد للفشل على مدار 40 عاما، وهو نظام يفتقد الشرعية.

وعلى نحو أقرب للتهديد الموجه للنظام الحاكم، إذا لم يبادر الى تبني الإصلاحات، والرغبة الشعبية في التغيير السياسي في مصر، أكد البرادعي أن خياره الحالي لايبرح الإستمرار في جمع التوقيعات على وثيقة الإصلاح السياسي، قبل أن يضطر من تبنوا وثيقة الإصلاحات والتغييرات الى النزول للشارع، قبل الوصول الى لحظة العصيان للنظام السياسي، وهي لحظة تمنى البرادعي ألا يتم الإضطرار إليها، مستدركا أن النزول الى الشارع سيكون النزلة الأولى والأخيرة، لكنه لن يكون متسرعا.

ورغم الجدل الذي يثيره البرادعي داخليا وخارجيا منذ عودته من مهام عمله الدولي السابق، فإن الأخير لا يزال يرفض إشهار قراره بالترشح لمنصب الرئاسة، مشترطا أن يتم أولا تعديل مواد دستورية تقيد حق المرشحين المستقلين للمنصب الأهم في مصر، الذي يجمع كل السلطات تقريبا، وهو الوضع الذي يطمئن إليه البرادعي كي يرشح نفسه للإنتخابات، مشترطا أيضا أن يصار الى العديد من الإصلاحات السياسية، والمزيد من الديمقراطية، علما أنه الزعيم غير المتوج بعد للحملة الوطنية الداعية الى التغيير في مصر، رغم أنه من أطلقها كأحد النشاطات السياسية الأهم في البلاد، بعد التراجع الذي شهدته حركة مثيلة أطلق عليها قبل سنوات إسم (كفاية)، قبل أن يختلف الأعضاء فيها، بعد رحيل مؤسسها قبل عامين.

والى جانب الحملة الوطنية المتصاعدة، والمؤيدة للبرادعي، فإنه بات من السهل جدا في بلد مثل مصر الذي لا يزال يحكم بقانون الطوارئ المفروض منذ إغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في حادث المنصة الشهير، أن تجد حملات سياسية أخرى تنطلق لتأييد مرشحين محتملين لخلافة مبارك، فإلى جانب الإئتلاف الشعبي لتأييد مبارك الإبن رئيسا لمصر، خلفا لوالده بوصفه الخيار الأنسب للمصريين، فقد ظهرت حملة أخرى على المستوى الوطني في الداخل المصري، تدعو الى إعتماد اللواء عمر سليمان الرئيس الحالي لجهاز الإستخبارات المصرية رئيسا لمصر، في حال غياب الرئيس حسني مبارك الذي لم يعلن نيته الترشح مجددا في إنتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل، وسط توقعات بأن تظهر حملات أخرى وشيكة تعلن تأييدها لشخصيات سياسية وعسكرية وإقتصادية.

محمد البرادعي


محمد مصطفى البرادعي (17 يونيو 1942)، دبلوماسي مصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005.
ولد في الدقي (حاليا حي في محافظة الجيزة في مصر).

والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين.

تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق.

وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان.

ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن.