رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني(يمين)ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

تأجل للمرة الثانية وصول وفد رفيع من التحالف الكردستاني يترأسه رئيس وزراء إقليم كردستان العراق برهم صالحلبغدادلنقل رسالة الإقليم الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي حول اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل حكومة المالكي.

بغداد: كان رئيس وزراء اقليم كردستان العراق يستعد للتوجه للمطار بعد حضوره اجتماعا موسعا لوزراء ونواب الاقليم لغرض الاتفاق حول الموقف من حكومة بغداد التي يرى قادة التحالف أنها لم تف بتعهداتها بخصوص اتفاقية أربيل التي يعتبر مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق ضامنا لها قبل أن يبلغ وفده المرافق بالعودة للمنازل.

فقد أبلغ مصدر كردي إيلاف أن صالح كان يستعد مساء الثلاثاء للتوجه لمطار أربيل الدولي للسفر لبغداد لكن اتصالا من رئيس حكومة الاقليم معه أجّل الزيارة حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن سبب التأجيل لأجل الاجتماع مرة أخرى مع علاوي للضغط أكثر على رئيس الوزراء نوري المالكي. وبسبب التصريحات شديدة اللهجة التي تتواصل بين بغداد وأربيل خاصة بين نواب وقادة من الجانبين.

وكانت اتفاقية أربيل نهاية العام الماضي نصت على اتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين المركز والاقليم وقانون النفط والغاز اضافة إلى تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تمت صياغته لإرضاء زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء السابق أياد علاوي.

ويرى علاوي والقادة الكرد أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لم ينفذ أيا من اتفاقات أربيل، لكن المالكي يرد بأن ماحصل هو التفسيرات الخاطئة أو التي جرى تحويرها عن اتفاقية أربيل. وضمن موجة الغضب الكردية استقبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يوم أمس الاثنين، في العاصمة أربيل، أياد علاوي رئيس قائمة العراقية ووفدا مرافقا له.

وأكد الجانبان ضرورة حسم المشاكل في اطار حماية المصالح العليا للشعب العراقي، والتأكيد على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وايجاد آلية مناسبة لملء الحقائب الأمنية بحيث تصبح هذه الحقائب سبيلا لاستتباب الأمن والاستقرار.
كذلك تم التأكيد على اهمية الاحساس بالمسؤولية في حكومة الشراكة الوطنية وقرارات ومهام عملها في ظل اسس ومبادئ الدستور حسب ما ورد في موقع حكومة إقليم كردستان. ويأتي اجتماع أربيل الذي سبق اجتماع وزراء ونواب وقادة التحالف الكردستاني اليوم وسط أنباء عن تغيير خارطة التحالفات السياسية في العراق، بما في ذلك سحب الثقة عن الحكومة الحالية.

لكن النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه قال إن الحكومة العراقية متماسكة وقوية ولا تهتم بتهديدات الآخرين. وأبلغ الشلاه، القريب من رئيس الحكومة العراقية، وكالة أنباء محلية أن اللقاءات الجانبية التي تجري بين قادة الكتل السياسية من اجل الضغط على الحكومة وآخرها لقاء زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مع زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني لن تؤثرفي موقف الحكومة العراقيةquot;.

وأضاف ان quot;تلك اللقاءات لا تثير مخاوف دولة القانون لأنها لقاءات من اجل التباحث والتشاور في الشأن السياسي quot;، مؤكدا quot; ان هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر من خلال اللجوء الى حرب التصريحات وتصوير ان الامور تتجه الى القطيعة بين الكتل السياسية، إضافة الى اتباع اسلوب التهديدquot;.

من جانبها نفت النائبة عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني وجود نية لعقد تحالفات جديدة بين تحالفها وبعض القوائم الأخرىquot;، مبينةً أنquot; التحالف الكردستاني في حال لم يصل الى نتيجة للاتفاقات مع حكومة بغداد سوف يلجأ الى تحالفات جديدة أو الى تغيير خارطة تحالفاتهquot;.

وقالت طالباني في تصريح صحافي إنquot; التحالف الكردستاني لعب دوراً كبيراً شهد به كل العراق في تشكيل الحكومةquot;، مؤكدةً أنهquot; لولا وجود وساطة الإقليم لما كان هناك وجود للحكومة في بغداد ولا برلمان مفعلquot;.

ويرى متابعون عراقيون أن التحالف الوطني أظهر تماسكا في الفترة الاخيرة خاصة بين كتله الكبيرة ولعل تصريحات مقتدى الصدر الاخيرة بخصوص الدعوة لتظاهرات شكر للحكومة لإخراج الاحتلال من العراق تأتي لدعم المالكي وتأكيد تماسك التحالف الوطني الذي لن تتمكن اي تحالفات بين الكتل الاخرى من سحب الثقة من الحكومة دون تأييد كتلة كبيرة من التحالف الشيعي.

ويؤكد هؤلاء المتابعون أن الكرد وبغداد سيتفقون على النقاط الخلافية بينهما على حساب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي الذي يعد الخاسر الاكبر في العملية السياسة في العراق. فسوف يلجأ المالكي لإرضاء الكرد بخصوص المادة 140 وقانون النفط والغاز والتسويف بشأن مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تؤكد تسريبات من أوساط المالكي أنه يرفض الموافقة على أن يكون علاوي رئيسا له.

يذكر أن العملية السياسية في العراق تشهد تأزماً منذ أشهر بسبب عدم اتفاق الكتل على تشكيل الوزارات الامنية وتأخر إقرار عدد من القوانين خاصة قانون النفط والغاز، واتهامات قادة كتل برلمانية لرئيس الحكومة بالتفرد بالسلطة وهو ما ينفيه المالكي الذي يقول ان الجميع مشاركون في حكومة الشراكة الوطنية.